بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
عقد اليوم بمقر حزب التجمع الوطني التقدمي الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات لمناقشة مصير حكم الخمس علاوات والاثار المترتبة علي قانون التأمينات الاجتماعية .وحضر الاجتماع ممثلين للاتحاد في عدد من المحافظات. وفي بداية الاجتماع عرض الاستاذ سيد أبو زيد المستشار القانوني لاتحاد اصجاب المعاشات لموقف القضايا التي رفعها الاتحاد والوضع القانوني الذي وصل له مستوي التقاضي . وأكد أن يوم 3 أغسطس موعد جلسة حكم الحد الأدني للمعاش و 28 أغسطس موعد صدور فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في قضية العلاوات الخمس.
واكد عبدالله أبو الفتوح أمين عام اتحاد المعاشات ان القانون جاء ليغتال حق اصحاب المعاشات فى استعادة اموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة وان القانون الجديد ملئ بالثغرات ويفرق بين موظفي الحكومة والقطاع العام من ناحية . كما يعمل عكس اتجاه قانون الخدمة المدنية الذي فتح باب المعاش المبكر بينما قانون التأمينات مد سن التقاعد الي 65 سنة .كما اكد علي ان مجلس النواب لم يعطي القانون حقه من الحوار المجتمعي ولم يستشير اصحاب المصلحة وتنظيماتهم الشرعية مثل اتحاد اصحاب المعاشات.
وأوضح المستشار الاقتصادي إلهامي الميرغني أن قضية أموال المعاشات تعود لإنشاء بنك الاستثمار القومي وبدء تحويل فوائض الصناديق الي البنك ثم محاولة عاطف عبيد الاستيلاء علي أموال المعاشات في 2005 ثم اصدار صك بقيمة 200 مليار جنيه لاصحاب المعاشات . واذا كانت الوزيرة غادة والي اعترفت بأن أموال المعاشات تقدر بنحو 755 مليار جنيه تم خلال القانون الجديد تغطية وتقنين الاستيلاء علي أموال المعاشات والتي قدرها القانون بمبلغ 650 مليار فقط تسدد علي خمسين سنة رغم إنها أموال خاصة وليست أموال عامة . وأوضح الميرغني ان القانون الجديد نقل كل اعباء المعاشات من الخزانة العامة ووزارة المالية الي صناديق المعاشات التي يمكن ان تتعثر بما يعرض مصير اصحاب المعاشات والمنتفعين للخطر . وأكد علي ضرورة ان نسلك كل الطرق لمواجهة القانون الجديد وانهي بتحية لنضال اتحاد أصحاب المعاشات .
كما شاركت السفيرة ميرفت التلاوي وزير التأمينات الأسبق في الاجتماع وناشدت في كلمتها اصحاب المعاشات الا ينشغوا كثيرا بقضية الخمس علاوات لأنها حق وصدر بها حكم نهائي وان الخطر الأكبر هو القانون الجديد الذي دمر فكرة التأمين الاجتماعي من اساسها وقد أعده أشخاص غير متخصصين . ودافعت التلاوي عن نظام المعاشات الحالي وقالت انه رغم كل ما يقال عنه استطاع توفير أكثر من 700 مليار جنيه . لذلك فكما اعترفت كل المنظمات الدولية بأنه من أفضل أنظمة التأمينات الاجتماعية في العالم.
وشددت السفيرة علي ضرورة ان ينظم الاتحاد حملة توعية بمخاطر القانون الجديد الذي يصادر أموال المعاشات وينقل كل اعباء المعاشات من وزارة المالية الي الصناديق وان الكثير من المثقفين والمسئولين لا يعرفون شئ عن مخاطر قانون المعاشات الجديد.وناشدت الرئيس السيسي الا يوقع علي القانون الجديد وان يعيده للبرلمان.
واختتم الاجتماع بكلمة المناضل البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات الذي اعتبر القانون الجديد صفعة علي وجه اصحاب المعاشات والمنتفعين .وأنه يعيدنا مرة أخري لتوجهات القانون 135 لسنة 2010 والذي قنن للاستيلاء علي أموال أصحاب المعاشات. وحول نص القانون الجديد علي سداد المديونية خلال خمسين سنة علق البدري ان المصريين القدماء بنو الهرم في عشرين سنة والحكومة علشان ترجع الفلوس محتاجة وقت بناء ثلاث أهرامات.وأكد البدري ان القانون هو اخطر ما يمس حياة الشعب المصري سواء المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات والمنتفعين والورثة.وانه يجب مواجهته والتحذير من المخاطر المترتبة عليه.
وفي ختام الاجتماع صوتت الجمعية العمومية علي عدد من القررات منها:
- عدم الاتصال بمجلس الوزراء أو مجلس النواب ومناشدة الرئيس السيسي شخصياً عدم التصديق علي القانون.
- ضرورة ان يبدأ الاتحاد حملة لدفع عدد من اعضاءه ممثلي اصحاب المعاشات لعضوية مجلس النواب القادم ليجد أصحاب المعاشات من يرفع صوتهم ويدافع عن حقوقهم داخل مجلس النواب .
- تفويض هيئة المكتب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اذا ما تم التصديق علي القانون واصداره.
- عدم اتخاذ اي مواقف متسرعة قبل التعرف علي الموقف النهائي من صدور القانون .
وانفض الاجتماع مع تفويض هيئة المكتب ورئيس الاتحاد متابعة كافة القضايا القائمة والتواصل المباشر مع الرئيس السيسي لمناشدته عدم التوقيع علي القانون واعادته للمناقشة.
جميع صور المؤتمر بعدسة المناضل النقابي حمدي حسين مسئول مكتب العمال بالحزب الشيوعي المصري
