أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان رسمي، الأحداث المعروفة إعلاميا بـ”جريمة المنيا”، مطالبا بتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين، وإلى نص البيان:
يعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إدانته الكاملة للعدوان الآثم على أقباط قرية الكرم مركز أبوقرقاص بالمنيا، إحراق بيوتهم ونهبها، وقيام جماعة من الموتورين بتجريد سيدة من كامل ملابسها والطواف بها عارية في القرية في مشهد يندى له جبين أي إنسان، وذلك تحت تأثير إشاعة بوقوع جريمة أخلاقية، وحتى إن صحت الواقعة، فمن المعروف قانونا وفقها أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية، وأن السلطات هي من بيدها الأمر. ومن هنا لا بد من أن يأخذ القانون مجراه بما يكفل احترام كرامة الإنسان وحقه فى الحياة.
إننا في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نلمح يد عناصر التطرف والتكفير وروح الثقافة الطائفية الباقية المستمرة في توجهات مؤسسات رسمية للدولة وأثر كل ذلك في إثارة مسلمي القرية، فيما يشبه حالات الهيستريا الجماعية.
كما نتذكر في هذه المناسبة الهجوم الجماعي على أسرة شيعية وقيام طالبات جامعة الأزهر من الإخوان والسلفيين في ديسمبر 2013 بتجريد إحدى الأستاذات من ملابسها في واقعة مشهورة، كما تم الاعتداء الجنسي على بعض الفتيات المشاركات في مظاهرات التحرير إبان حكم الإخوان، وإن كان قد سبقه القبض على الثائرات وإجراء فحوص مهبلية لهن بزعم “كشوف العذرية”.
ونرى في كل ذلك تحالف يعكس الثقافة الطائفية الذكورية المسنودة من كل المؤسسات المعادية للثورة والتقدم والاستنارة وقد حان الوقت لنتحد كقوى تتطلع إلى مصر وطنا لكل مواطنيه على اختلافهم في الدين والعقيدة والجنس والموطن الجغرافي والتوجه السياسي، لمواجهة هذه النظرة الدونية للمرأة.
كما نطالب بتطبيق سيف القانون البتار على مجرمي قرية الكرم، حتى تأخذ العدالة مجراها ويأخذ كل ذي حق حقه ونرفض “الجلسات العرفية” التي يتم فيها الضغط على الضحايا الأزهرية للتنازل عن حقوقهم بوسائل مختلفة، وفي هذا الإطار فإن الحزب يدين “قافلة للمصالحة” التي تضفي المشروعية على الظلم وتعفى السلطة من تطبيق القانون، لا بديل عن تطبيق القانون وإنزال العقاب الصارم بالجناة ومحاسبة المسئولين المقصرين والذين يريدون التغطية على الجريمة (المحافظ – مدير الأمن – قادة الشرطة المحلية) فقد جرت هذه الحوادث تحت أعينهم، خاصة بعد ثبوت قيام الضحايا بإبلاغ مركز شرطه أبو قرقاص في محضر رسمي قبل الأحداث بيوم كامل بوجود تهديدات بأعمال عنف طائفي، وكان صمت وسلبية الأجهزة أقرب إلى التواطؤ مع مجرمين يحملون الأسلحة الآلية ويحرقون المنازل ويسحلون ويعرون النساء إلى آخر تلك الفظائع التي ارتكبوها، إلى جانب الإهمال الجسيم الذي يفقدهم الحياد والصلاحية في التحقيق في هذه الجرائم ، بل إنهم أول من يجب التحقيق معهم.
وتأتي هذه الحادثة البشعة لتضيف المزيد من الأدلة على حالة الاحتقان العام التي يعيشها المجتمع بفعل الضغوط الاقتصادية والسياسية الكبيرة، وخصوصًا في المناطق التي تعاني من الإهمال الشديد مثل صعيد مصر وجميع القرى والعشوائيات والمناطق الفقيرة، حيث تتفاقم البطالة والعوز والجهل.
كما تأتي هذه الحادثة لتكرار الإنذار تلو الألف بمخاطر الدعايات الطائفية والتكفيرية في دور العبادة والإعلام العام قبل الخاص، مما يجعل مستقبل الوحدة الوطنية على ها المحك الخطير، كما تأتي الحادثة كمؤشر واضح على شكلية وسطحية الشعارات المرفوعة عن تجديد الخطاب الديني، لأنه في الحقيقة أسند هذا التجديد لفئات يعتبر الجمود والانغلاق من أهم صفاتها، ولأنها كغيرها من الشعارات يتم إطلاقها لاستهلاك الوقت إبان الأزمات.
إن مصر في حاجة إلى ثورة ثقافية شاملة، تكون كفيلة بحماية الوطن من الدسائس الداخلية والخارجية، ومن مخططات الذين يريدون بالوطن سوءًا فيزيدونه احتقانًا على احتقان، فكل مبتغاهم هو توريط المصريين في فتن طائفية تقضى على المناعة الوطنية للمصريين فلا يستطيعون مواجهة استعمار ولا دكتاتورية ولا فقرًا.
حفظ الله مصر من جماعات التطرف والتكفير والمتواطئين معهم في أجهزة الدولة