الرئيسية » صوت اليسار » بيان الحركة المدنية الديمقراطية ضد الاعتقال والاختفاء القسري
صورة أرشيفية للمؤتمر التأسيسي للحركة المدنية الديمقراطية

بيان الحركة المدنية الديمقراطية ضد الاعتقال والاختفاء القسري

القاهرة 7 مارس 2018 – تحذر الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب التوسع في عمليات الاعتقال وقمع الحريات التي نشهدها على مدى الأيام الماضية قبل ما يوصف ب”الانتخابات” الرئاسية التي من المفترض عقدها في 26 مارس.

وعلى عكس ما عهدناه في أسوأ فترات القمع وتزوير الاستفتاءات والانتخابات، حيث كان يتم فتح المجال نسبيا للنقاش العام قبل هذه الاستحقاقات، فإننا نشهد توسعا غير مسبوق في حملات الاعتقال والتهديد لكل من يجرؤ على إبداء مواقف تنتقد ما نحن مقبلون عليه من مهزلة نهاية الشهر الحالي تحت مسمى انتخابات رئاسية، والتي تحولت عمليا إلى مهرجان للمبايعة لتمديد فترة الرئيس الحالي لأربع سنوات مقبلة.

ولم تستثن هذه الحملة الموسعة من الاعتقالات الشيوخ او الشباب او الصحفيين، بداية باعتقال الأستاذ جمال عبد الفتاح البالغ من العمر 72 سنة وإخفاء مكان احتجازه حتى وقتنا الحالي، وكذلك الأستاذ حسن حسين البالغ من العمر 62 عاما بزعم تنظيم حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “مقاطعون”، ومعهم مجموعة أخرى كأحمد مناع ومحمد ابراهيم وعزت غنيم ومحمد نصار واحمد درويش واحمد طارق.

كما ادى اعتقال الصحفية الشابة مي الصباغ وزميلها المصور أحمد مصطفى لمجرد اعداد تقرير عن ترام الاسكندرية، وكذلك اعتقال مجموعة من الفنانين الشباب المشاركين في مسرحية سبق عرضها عدة مرات، واحتجاز المذيع التلفزيوني خيري رمضان ثم إطلاق سراحه بكفالة، إلى حملات ادانة محلية ودولية واسعة تعكس الصدمة من مدى التعسف في احتجاز المواطنين من دون اي مبررات قانونية ولأتفه الأسباب.

ان هذا التوسع غير المسبوق في قمع المعارضة السلمية وانتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين سيؤديان فقط للمزيد من الاحتقان والاحباط لدى الشباب في وقت يواجه فيه الوطن العديد من التحديات الصعبة على رأسها الحرب التي يخوضها جيش مصر الباسل ضد الجماعات الإرهابية في سيناء وبقية أرجاء الوطن.

وتدعو الحركة المدنية الديمقراطية النظام إلى التعقل والتوقف عن هذه الممارسات القمعية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*