حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
لجنة الحق في الصحة
واقع الصحة والخصخصة وأرقام الوزارة تعقيباً علي تصريحات وزير الصحة لجريدة الأهرام
كانت وزارة الصحة حريصة علي نشر معلومات الصحة من خلال كتاب احصائي تنشره علي موقعها الاليكتروني حتي عام 2009 ثم توقفت.ليصبح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومنظمة الصحة العالمية هم مصدر معلوماتنا عن الصحة في مصر. وعندما اصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً يوم 12 مارس بعنوان ” لا لخصخصة القطاع الصحي وقطاع الدواء ، لا للاحتكارات العالمية في الصحة”. وتناقلته العديد من الصحف والمواقع الاعلامية . ولكن جريدة الأهرام يوم 13 مارس نشرت بجانب بيان الحزب تصريحات للدكتور احمد عماد وزير الصحة و السكان ذكر فيها ” ان الوزارة تسعى الى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين فى مختلف المحافظات وصولا الى القرى والمناطق الاكثر احتياجا” . وهذه التغطية تتحقق من خلال مجموعة خدمات الرعاية الصحية الاساسية التى تقدم بوحدات ومراكز صحة الأسرة بإجمالى 5314 وحدة .
لذلك رأينا أن نتوقف هنا لنوضح بعض الحقائق التي غابت عن تصريحات الوزير: 1. تحدث بيان حزب التحالف الشعبي عن تناقص عدد مستشفيات وزارة الصحة ذات الأسرة وليس عن عدد وحدات صحة الأسرة .
2. تفيد بيانات الكتاب الاحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع عدد مكاتب الصحة وعيادات الحي ( الشاملة ) ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الصحية الحضرية ما بين 2003، 2013 . وانه لا يوجد في مصر علي امتداد المدن المصرية في 27 محافظة سوي 367 مركز ووحدة طب اسرة. وبما يجعل الحضر يعاني من ازمة حقيقية في الخدمات الصحية ويترك فريسة للقطاع الخاص .
3. أفاد الوزير في تصريحاته إلي وجود 5314 وحدة صحة أسرة في الريف المصري ورغم ان الجهاز المركزي يتحدث عن 4285 وحدة فقط .
ولكننا لا نتوقف عند الأرقام ولكن نتساءل هل يتوافر عدد كاف من الأطباء والتمريض في هذه الوحدات ؟! وهل تتوافر تجهيزات وأدوية كافية لتقديم خدمة صحية في الريف المصري؟! وهل مستوي الجودة الذي يتحدث عنه الدكتور الوزير الذي تم تطبيقه على 2778 وحدة صحية. يناسب واقعنا ويقدم خدمة صحية تغطي الريف المصري بكل مشاكله واعبائه المرضية. نشرت الصحف علي مدي الايام الماضية العديد من الموضوعات حول الوضع الصحي في مصر ولكننا نتوقف عند موضوعين فقط هما: – الموضوع الأول الذي نشر في الأهرام المسائي يوم 11 مارس حول رد وزارة الصحة 3.5 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمار والمستشفيات الجديدة ولكن الوزارة لم تستخدم هذا المبلغ رغم انتهاء 75% من الموازنة مما دفع بالمالية لسحب المبلغ. وهنا نتوقف لأن لدينا عشرات الأمثلة لمستشفيات متوقفة منذ سنوات رغم انتهاء المباني مثل مستشفي بولاق العام ومستشفي الوراق وغيرها. فبدلاً من استكمال التجهيزات وتشغيل هذه المستشفيات وزيادة عدد أسرة وزارة الصحة.تم رد المبلغ للمالية . ألم تبدي سعادتك امتعاضا من وضع مستشفي أسنا العام ومستشفي الأقصر وقلت أنها تحتاج للكثير من التجهيزات ( اليوم السابع 10 يناير 2016 ) . لماذا لم تنفق الميزانية علي التجهيزات واستكمال المباني الغير مكتملة وانتظرتم حتي عادت المخصصات للمالية. هل هذا لصالح تأمين صحي اجتماعي شامل ؟!! – الموضوع الثاني والذي نشر في جريدة اليوم السابع يوم 11 مارس ” حول إغلاق مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس.. الحاصلة على اعتماد جودة المنشآت من “المجلس الأعلى للصحة” منذ 6 أشهر” وهي تتبع المستشفيات الجامعية. وهنا نتساءل إذا كان هذا هو حال الجودة في واحدة من أعرق واقدم كليات الطب في مصر. فماذا سيكون مستوي الجودة في الوحدات الريفية التي تتجاوز 2778 وحدة. واذا كان هذا حال الجودة علي بعد امتار من الوزارة . فما هو الموقف في الوحدات البعيدة والنائية. إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هو من أوائل المطالبين بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وبزيادة الانفاق علي الصحة ليصل للنسب المقررة في الدستور والمعدلات العالمية.والمطالبين بضم كل المستشفيات التابعة للوزارة تحت إدارة واحدة. ونخشي من الإجراءات التي تتم علي الأرض سواء من قبل القطاع الخاص وشركات التأمين الخاص أو من خلال الاحتكارات والاستحواذات الاستثمارية . لأننا نؤمن بأن الصحة حق لكل المواطنين وليست سلعة للربح . وإن الوقائع التي ذكرناها تجلعنا نتشكك في مدي جدية تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتطوير الخدمات الصحية لصالح شعب يعيش أكثر من 43% من سكانه تحت خط الفقر.
تحريراً في 15 /3/2016