الرئيسية » البيانات الرسمية » بيان للحركة المدنية الديمقراطية حول إعادة التأسيس لتصحيح المسار

بيان للحركة المدنية الديمقراطية حول إعادة التأسيس لتصحيح المسار

الحركة المدنية تؤكد استمرارها فى النضال الديمقراطي 

الحركة تضع ضوابط جديدة حول أنضمام أي من أطرافها لأي تحالفات تتعارض مع أهداف ومبادئ الحركة

منذ نشأت الحركة المدنية مرت بمنعطفات كثيرة واستطاعت تجاوزها والحفاظ علي تكوينها الواسع . لكن محطة انتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة بعض أحزاب الحركة في قائمة حزب مستقبل وطن شكلت فراق بين أطراف الحركة استوجب اصدار بيان من أربعة أحزاب وبعض الشخصيات العامة لإعادة تأسيس الحركة.وأوضحت الحركة أن  احزاب من الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية الديمقراطية (التحالف الشعبى وتيار الكرامة والدستور والعيش والحرية ) اجتمعت بمشاركة شخصيات عامة بينهم جورج إسحاق وحمدين صباحى ود. عبد الجليل مصطفى ود. مصطفى كامل السيد وتدارست فيما جرى فى انتخابات الشيوخ وتداعياته وتوصلت إلى صعوبة استمرار الأطراف السابقة المؤسسة فى إطار جبهوى واحد بعد خلاف فى قضية مفصلية هى الموقف من مشاركة أطراف منها فى انتخابات الشيوخ من مظلة مستقبل وطن وفى قؤام جرى إعدادها وتوزيع خصص أطرافها فى أجهزة الأمن .. واصدرت هذه الأطراف فى ختام مشاوراتها بيانا أكدت فيه الحركة فى تشكيلها الجديد استمرارها فى النضال الديمقراطي ووضعت فيه ضوابط جديدة بعد خلاف “انتخابات الشيوخ” تضمنت حظر انضمام أي طرف فيها لتحالفات تتعارض مع أهداف الحركة ومبادئها ،واعتبار ذلك شرطا للعضوية والعمل المشترك فى إطار جبهوى منظم .

وقالت الحركة في بيانها إنها أعلنت منذ تأسيسها التزامها بالعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحق في التنوع والتعددية واستقلال السلطات دون تغول السلطة التنفيذية علي باقي السلطات، واستقلال المجال السياسي عن المجال الأمني، وتنهض علي مبدأ المواطنة والتساوي الكامل في كل الحقوق لجميع المواطنين.

ولفتت الحركة في بيانها إلى الخلاف الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة مشيرة إلى أن جانب من الحركة رأى في مشاركة أطراف منها في هذه الانتخابات تحت عباءة حزب مستقبل وطن ومن خلال قائمة تم إعدادها وتوزيع حصصها من قبل أجهزة الأمن، موقف خلافي يتناقض مع رسالة الحركة وميثاقها وأهدافها.

وجاء نص بيان الحركة كالتالي :

اعلنت الحركة المدنية الديمقراطية منذ تأسيسها التزامها بالعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحق في التنوع والتعددية واستقلال السلطات دون تغول السلطة التنفيذية علي باقي السلطات، واستقلال المجال السياسي عن المجال الأمني، وتنهض علي مبدأ المواطنة والتساوي الكامل في كل الحقوق لجميع المواطنين.

وعلى ضوء هذه الأهداف خاضت الحركة المدنية الديمقراطية، بكل أطرافها مواجهات كبري أبرزها موقفها منً الانتخابات الرئاسية وتعديلات الدستور، والدفاع عن الحريات. وقد تعرضت لكثير من القيود، وعلي الأخص أثناء مسعاها لبناء تحالف سياسي انتخابي هو تحالف الأمل، وبينما كان مسموحا بتحالفات دعمً مصر والتحالف الذي دشنه حزب مستقبل وطن، تحول تحالف الأمل إلي رقم في قضية، وأصبح شبابهً نزلاء في السجون بتهمةً مشاركة جماعة ارهابية أهدافها، وهي التهمة التي طالت بعض قيادات الحركة، وبينهمً منسقها العام السابق مهندس يحيي حسين عبد الهادي ونواب رؤساء أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي(عبد الناصر إسماعيل) وتيار الكرامة (عبد العزيز الحسيني) ووكيل المؤسسين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (زياد العليمي) والمتحدث الإعلامي ورئيس حزب الدستور الأسبق (خالد داوود) وعضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة (حسام مؤنس).

وفي الآونة الأخيرة تعرضت الحركة لخلاف جوهري في موقف مفصلي مرتبط بانتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة أطراف من الحركة في هذه الانتخابات تحت عباءة حزب مستقبل وطن ومن خلال قائمة تم إعدادها وتوزيع حصصها من قبل أجهزة الأمن، وهو الأمر الذي رأت فيه أطراف أخرى أنه موقف خلافي يتناقض مع رسالة الحركة وميثاقها وأهدافها علي النحو الذي تضمنه البيان الصادر عن أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، والدستور، والعيش والحرية، ووقع عليه من الشخصيات العامة أ. جورج اسحق، وأ.حمدين صباحي ود. عبد الجليل مصطفي ود. مصطفي كامل السيد.

وانطلاقا من هذا الموقف الأخير الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت المشاركة تحت عباءة حزب تتناقض سياساته ومواقفه مع أهداف الحركة هو شرط للمشاركة السياسية في أوضاع مصر الراهنة، أو هو علي العكس من ذلك تكريس للاستبداد واستسلام له، لذلك أصبح من الضروري التأكيد للرأي العام ولأنصار الحركة المدنية الديمقراطية أن الحركة مستمرة من أجل تحقيق أهدافها ومبادئ ميثاقها وتوسيعها بالتفاعل مع كل روافد الحركة المدنية الديمقراطية، وبالتمييز في هذا المجال بين ما يقتضيه العمل في إطار جبهوي منظم، وما يوجبه التنسيق في مواقف محددة، وإن الحركة وهي لا تكفر أو تخون أي طرف ، فإنها تشدد علي ما يلي:

١-تضمين ميثاقها حظر انضمام أي طرف فيه لتحالفات تتعارض مع أهداف الحركة ومبادئها دون مصادرة حق أي طرف في التشاور واللقاء مع الأحزاب والكيانات المختلفة.

٢- العمل علي التنسيق مع كل الجماعات والكيانات والشخصيات التي تعمل علي تحقيق نفس الأهداف في المجالات الثقافية والعلمية والفكرية والحقوقية والنقابية.

كما تعيد الحركة التذكير بما سجلته في بيانات التأسيس من الضوابط التالية:

-العمل في نطاق الدستور والالتزام بالمسارات القانونية السلمية.

-الترحيب بكل من يقبل مبادئ ميثاق الحركة عدا من تلوثت يده بدم أو فساد وأنصار الاستبداد بكافة صوره السياسي منها أو المستتر بالدين.

-الرفض القاطع للتطبيع مع العدو الصهيوني ومشاريع التبعية والهيمنة، والرهان في تحقيق ما ننشده من تغيير على ما نحققه بإرادة وطاقات شعبنا.

-الرفض الصارم لوجود دويلات أو جماعات داعشية أو ميليشيات تكفيرية علي حدودنا، كما نقف ضد الاعتداء الغاشم علي حق شعبنا في الحياة والمياه حيث أن مصر كانت وستظل هبة النيل.

وعلى ضوء الالتزام الصارم بهذه المبادئ الحازمة تواصل الحركة نضالها من أجل الحرية والتقدم لهذا الوطن ومواطنيه.

الحركة المدنية الديمقراطية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com