تأجيل محاكمة “العادلي” في الاستيلاء على أموال الدولة لـ5 نوفمبر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من موظفي الحسابات بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من أموال وزارة الداخلية، لـ ٥ نوفمبر لحين استلام تقرير لجنة الخبراء المكلفة بفحص القضية وذلك تنفيذا لطلب رئيس اللجنة.

يُذكر أن قاضي التحقيق قد أحال في أغسطس قبل الماضي، “العادلي” و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى “العادلي” منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن “العادلى” «استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت».