الرئيسية » عربي ودولي » تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج في ليبيا ومصر تعترض

تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج في ليبيا ومصر تعترض

الاتفاق التركي الليبي حول الحدود البحرية يعرض التنقيب المصري عن البترول والغاز في المتوسط للخطر

اليونان وقبرص يشاركان مصر رفضها للاتفاق التركي الليبي

وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة السراج. ورغم أن الجانبين لم يعلنا تفاصيل حول المذكرتين فإن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الخميس إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا، “لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج يوم الأربعاء. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

من جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل. في المقابل قالت حكومة شرق ليبيا، حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية “غير مشروع”.

مصر واليونان وقبرص تنتقد تلك الخطوة

واتفق وزراء خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ التفاهم مع فايز السراج. وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، أجرى الخميس اتصالا هاتفيا بكل من نظيريه اليوناني والقبرصي واتفقوا على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

ذكر أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

وسبق لمصر إدانة توقيع السراج على مذكرتيّ التفاهم مع تركيا، وقالت في بيان “.. إن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط”.

وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة ما وصفته بـ”النهج السلبي”، الذي يأتي في توقيت تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة الليبية. يشار أن ألمانيا تنوي استضافة مؤتمر حول ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.

كما رفضت اليونان الإعلان التركي ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.

يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي مهد قبل أسبوعين الطريق لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في مياه تعتبرها قبرص، العضو في التكتل، جزءا من مياها الاقتصادية الخالصة حيث يعتقد خبراء أن احتياطيات الغاز تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com