الرئيسية » أخبار » رغم الحصار الحركة المدنية تدشن حملة رفض التعديلات الدستورية من الدقهلية

رغم الحصار الحركة المدنية تدشن حملة رفض التعديلات الدستورية من الدقهلية

تعطل المصعد في برج خفاجي بطلخا فور وصول وفد الحركة المدنية فصعد الوفد سبعة أدوار ليشرح موقفه ضد العبث بالدستور

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اليوم بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بطلخا مؤتمر سياسي حول ” لماذا نرفض التعديلات الدستورية” وتشكل وفد الحركة من مدحت الزاهد  رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور وجورج اسحق والدكتور عبدالجليل مصطفي من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية . كما شارك في اللقاء الزملاء محمود حبيب من قيادات حزب تيار الكرامة وهو الذي أدار اللقاء والزميل عبدالمجيد راشد أمين تثقيف تيار الكرامة والدكتور عبدالهادي محمد عبد الهادي أمين تثقيف حزب التحالف الشعبي وقيادات واعضاء الحركة المدنية بمحافظة الدقهلية .

وبمجرد وصول وفد الحركة لمبني مقر المؤتمر توقفت مصاعد العمارة عن العمل ولكن وفد الحركة صمم علي الصعود وأداء الواجب وشرح لماذا نرفض التعديلات الدستورية .وكتب الدكتور عبد الهادي محمد عبدالهادي علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “: بالصدفة -طبعا -الكهربا قطعت عن الأسانسير وتوقف عن الحركة– بالصدفة طبعا –فى نفس توقيت وصول الضيوف النهارده، عاوز بس أقولكم يا زملائى الأعزاء وزميلاتى العزيزات إن الدكتور عبدالجليل مصطفى والأستاذ جورج اسحاق والاستاذ مدحت الزاهد، وكلهم فوق الاربعين طبعا، ضربوا مثلا رائعا فى الاحترام والاصرار، عندما قرروا جميعا ان نصعد على أقدامنا إلى الدور السابع، صعدوا بالترتيب بعد ان اتفقنا ان نأخذ استراحة فى كل دور… أيوه فيه أمل!

في بداية المؤتمر رحب طارق البربري أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالدقهلية بالحضور ودعي الزميل محمود حبيب عضو الأمانة العامة لحزب تيار الكرامة لتقديم فقرات المؤتمر التي توالت من قيادات الحركة المدنية ثم فتح نقاش سياسي حول التعديلات الدستورية .

أكدت كلمات ممثلي الحركة المدنية أهمية توفير البيئة السياسية الملائمة لمناقشة التعديلات الدستوية وهي :
اولا : تجميد حالة الطوارئ طوال فترة مناقشة التعديلات و حتي اجراء الاستفتاء و اعلان نتائجه النهائية.
ثانيا : وقف حملات القبض و الاعتقال و الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة قضايا تتعلق بالاعتراض علي تعديل الدستور و غيرهم من المعارضين السياسيين السلميين.
ثالثا : اتاحة الفرص و المساحات المتساوية في وسائل الاعلام المختلفة للمعترضين علي تعديل الدستور لعرض وجهات نظرهم و مخاطبة الشعب بحرية مثلما هو متاح للمؤيدين لتك التعديلات.
رابعا : السماح بإدارة حوار مجتمعي حقيقي حول تلك التعديلات تشارك فيه الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و نواب البرلمان بحرية مع جمهورهم و مع جميع المواطنين المصريين.و تمكين القوي السياسية من الوصول الي الشعب، بكافة الطرق و الأساليب الديموقراطية و السلمية، لاقناعهم بوجهة نظرهم و شرح اسباب رفضهم لتلك التعديلات.
خامسا : ضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها بتوفير إشراف قضائي كامل علي كافة مراحلها و منع اجهزة الدولة التنفيذية من التدخل في عملية التصويت او ارهاب المواطنين او إجبارهم علي التصويت علي غير ارادتهم.

 

كما أكد مدحت الزاهد في كلمته :

–  ما كنا نحتاجه تفعيل الدستور المحاصر بحالة الطوارئ وليس تعديل نصوصه الحاكمة.
– نرفض من حيث المبدأ التعدى على الدستور والمادة 266 حظرت العبث بمدد الرئاسة.
الضمان ليس مرهونا بفرد بل بدولة مدنية ديمقراطية حديثة وباقرار الحق في التعددية والتنوع ودولة المواطنة واجنحتها العدالة والكرامة والحرية .
التعديل يضع الدولة في قبضة حاكم فرد ويعصف بتوازن السلطات واستقلال القضاء.
لا يجوز لرئيس الجمهوريةو هو رئيس السلطة التنفيذية ، أن يعين رؤساء الهيئات القضائية او يراس مجالسهم.
– دسترة حصص للفئات المختلفة يفضى الى نظام القوائم المغلقة الموروث عن النظم الاستبدادية والى سيطرة تحالف الاعيان ورجال الاعمال ورؤساء العصبيات وبيروقراطية الدولة على المجالس التمثيلية وهو نظام يمكن الأقوياء ويصب لصالحهم كل الأصوات عكس التمثيل النسبى الأكثر انصافا للشباب والقوى الجديدة وجماعات التغيير.
– لا يجوز خلط دور الأجهزة واقحام القوات المسلحة بدورها المقدر لحماية حدود وسلامة الوطن في تجاذبات السياسة يمكن ان يشغلها عن مهمتها الأساسية.

وأكد الزاهد علي ما طالب به في مجلس النواب وهو الدعوة الى اصدار تشريع بتجميد حالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب وقانون بالعفو العام الشامل عن سجناء الرأي حتى ننهى بؤر التوتر ولا يرتبط مصيرهم بمكرمات رئاسية في المواسم ولا يجوز ان يدخل السجون من صرخوا مصرية .. مصرية .. تيران وصنافير مصرية.

وانتهي المؤتمر علي ان تواصل الحركة المدنية الديمقراطية بالدقهلية نشاطها لشرح أسباب رفض التعديلات الدستورية . وتواصل قيادات الحركة المدنية جولاتها في محافظات ومدن مصر لشرح لماذا نرفض العبث بالدستور.

  

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com