أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، أن السوق النفطية التي لا تزال تعاني من فائض في الإمدادات، ستعود في العام المقبل إلى ما كانت عليه وتسجل عجزا صافيا بسبب انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقدرت المنظمة، في تقريرها الفصلي الذي نشرته اليوم الجمعة، أن هناك علامات متقاربة لانخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، والتي ربما ستعيد السوق إلى ما كانت عليه وتضعها في عجز صاف عام 2017.
هذا الانخفاض في الإنتاج ناجم عن الحد من الاستثمارات في العديد في دول عدة في الأشهر الأخيرة في ظل انخفاض الأسعار، مع انخفاض آبار الاستغلال في الولايات المتحدة بأكثر من النصف خلال عام.
وأشارت أوبك أيضا إلى الانخفاض الكبير للإنتاج في كولومبيا والمكسيك وكازاخستان، وحالة البلدين الأخيرين قد تستمر في العام 2017.
في المقابل بالنسبة للعام 2016، فإن المنظمة التي تضم 13 دولة يشكلون ثلث الاحتياطي النفطي العالمي ترى استمرارا في فائض الإنتاج، كما أنها أبقت على توقعاتها لجهة الإنتاج والاستهلاك العالميين دون تغيير.
وبحسب “أوبك”، فإن معدل الطلب يجب أن يبقى دائما عند 94,18 مليون برميل يوميا، من اجل إنتاج يبلغ 56,4 مليون برميل يوميا للدول غير الأعضاء في أوبك. وهذا يعني عمليا وجود فائض بنحو مليون برميل في اليوم، إذ أن المنظمة ضخت نحو 32,44 برميل يوميا في أبريل بعد 32,25 مليونا في مارس، بحسب التقرير.
وقالت المنظمة إنه في الأساس، الفائض في الإنتاج مستمر، والإنتاج ما زال عاليا، رغم وجود مؤشرات بأن الوضع المتواصل للتخمة في العرض من المرجح أن يتلاشى.
وارتفعت الأسعار بنسبة 40 في المئة منذ أدنى مستوياتها في يناير، متأثرة باحتمال تسارع انخفاض الإنتاج الأمريكي للخام، وضعف الدولار وانقطاع المؤن وتوقعات بانخفاض حاد في الإنتاج خارج أوبك، بحسب التقرير.
وخلال الأشهر الماضية، رفضت أوبك، وابرز أعضائها السعودية، خفض إنتاجها سعيا لإعادة بعض الاستقرار للأسعار المتهاوية.
وهذا الموقف الذي كانت الرياض أبرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.
وفشلت دول من أوبك وخارجها، خلال اجتماع عقدته في أبريل في الدوحة، في الاتفاق حول تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.
وكان من أسباب الفشل، اشتراط السعودية – أكبر منتجي النفط عالميا – التزام منتجين كبار أبرزهم إيران التي قاطعت الاجتماع، بتجميد الإنتاج.