قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن النص الخاص بالتسويات الوظيفية استحوذ علي مساحة كبيرة من مناقشات النواب مع الحكومة.
وأوضح أنه كانت هناك وجهتي نظر، وتري الأولى منهما أنه يحق للموظف، طالما التحق بجهة عمله قبل صدور قانون الخدمة المدنية، أن يترقى طالما حصل على مؤهل علمي أعلى، بينما رأي فريق آخر أن حصول الموظف علي مؤهل عالي ليس مبررًا كافيًا لشغل الوظيفة، وإنما ينبغي أن يخوض مسابقة والدولة تفوز بصاحب الكفاءة والجدارة الأعلى.
وأضاف: الحكومة انتصرت للرأي الثاني الذي يري إلغاء التسويات الوظيفية مع تعويضهم بحافز تميز أعلى يشجعهم علي الحصول على مؤهل أعلي، لتحقيق نوع من التوازن و ترضيه لهم، وفي ذات الوقت يتقدم الحاصل علي المؤهل الأعلى لشغل للوظيفة الأعلى من خلال مسابقة تحقق الشفافية والنزاهة، وذلك التزامًا بالدستور الذي يؤكد على تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الحكومة استجابت لمطلب نواب لجنة القوي العاملة بإدخال نص انتقالي يقضي بجواز التسوية لمدة ثلاث سنوات من باب توفيق الأوضاع للموظفين الملتحقين بالجامعات في سبيل الحصول على مؤهل أعلى قبل العمل بالقانون الجديد.