بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
#الرئيس_في_الميزان
الرئيس والديون
تضاعف ديون مصر الداخلية والخارجية
2014-2018
تضاعف ديون مصر 2014-2018
لماذا نكره الديون ؟!
الديون تسلب المستدين لاستقلاله وارادته الحرة وتخضعه لرغبات وتوجهات الدائن.ويحفظ التاريخ المصري عشرات التحليلات لدور المرابين في الريف والاستيلاء علي اراضي الفلاحين ومنازلهم وفاء للقروض التي حصلوا عليها وتعثرو ولم يستطيعوا سدادها.
خطورة ديون الدول؟!
يمكن الاستدانة لتمويل مشروعات تنموية. ولكن عندما يخطئ الحاكم ويقترض لبناء مشروعات تصنع مجداً شخصياً له ويهدر الثروة الوطنية تصبح الديون عبأً لأنها تنفق دون توافر موارد لسدادها. يمكن الاقتراض لتمويل مشروعات تنموية زراعية وصناعية ومن عوائدها يتم سداد الدين.لكن عندما نقترض لتغطية تكلفة الطعام والشراب فلن نجد موارد لسداد الفوائد والقروض.
الديون تفقد الدول إرادتها المستقلة وتخضعها لإرادة الدائنين.ثم يبدأ المزيد من الديون لسداد الديوان التي تتراكم وتفقد الدول سيادتها علي مواردها وفاء للدائنين.
تاريخ الديون في مصر
اقترضت مصر بضمان قناة السويس بما دفع انجلترا وفرنسا لارسال مراقبة مالية علي الحكومة تشبه مراقبة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي وزارة المالية وكثير من الهيئات والوزارات والمصالح الآن.
كانت الديون الخارجية هي وسيلة ضياع مصر وفقدانها لاستقلالها وسيادتها الوطنية والتي بدأها الخديوي سعيد وبلغت 11 مليون جنيه ثم الخديوي اسماعيل والذي وصلت الديون في عهده إلي أكثر من 126 مليون جنيه وانتهت الأمور الي فرض رقابة ثنائية من انجلترا وفرنسا ( أكبر الدائنين ) علي وزارة المالية المصرية ثم انتهي الأمر بتأسيس صندوق الدين والذي تحول له مباشرة إيرادات الدولة لضمان سداد الديون.
الخديوي اسماعيل حكم مصر 16 سنة ( 1863 – 1879 ) والديون التي حصل عليها ليحول مصر إلي قطعة من أوروبا ظل الشعب المصري يسددها حتي عام 1942. أي أن الشعب المصري والخزانة المصرية استمروا في سداد ديون الخديوي اسماعيل بعد 63 سنة من تركه الحكم وبعد 47 سنة من وفاته. فلماذا نعيد تكرار الخطأ ولا ندرس تاريخنا؟!
ديون السيسي من 2014 الي 2018
حصلت مصر علي قروض محلية منذ بداية تولي السيسي والي مارس 2017 بلغت 1.4 تريليون جنيه ( 1379 مليار جنيه) . اقترضت مصر في اقل من 3 سنوات من حكم السيسيي ما يعادل 85% من ديونها علي مدي تاريخها من ايام مبارك.
كما تم التوسع في القروض الخارجية التي ارتفعت من 46 مليار دولار إلي 79 مليار دولار في ثلاث سنوات من 2014 الي 2017. كما حصلت مصر علي قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .أي اقترض 33 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
ومن تداعيات أزمة القروض ان بعضها تم وسعر الدولار ستة جنيهات لكن سيتم السداد وسعر الدولار حوالي 18 جنيه أي أن قيمة الديون الخارجية بالجنيه تضاعفت ثلاث مرات.ولذلك تصبح مصر مضطرة لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بغض النظر عن تعارض هذه المصالح مع السيادة المصرية وحقوق المصريين.
أكثر من ذلك تم تعيين موظفين من المقرضين في الحكومة مثل الدكتورة سحر نصر من البنك الدولي ووتولت وزارة الاستثمار في مصر ، الدكتورة رانيا المشاط من صندوق النقد الدولي وتولت وزارة السياحة وبذلك اصبح ممثلي مؤسسات الاقراض مسئولين عن إدارة سياسات مصر الاقتصادية والمالية وتعمد إغراق مصر في المزيد من الديون والتي تدمر كل موارد مصر المتاحة وستظل مسئولية الاجيال القادمة لسدادها .
وأكثر من ذلك قام صندوق النقد الدولي بتعيين رضا باقر مندوب دائم في وزارة المالية لكي يراقب ويضمن سداد القروض.وهو باكستاتي، يحمل الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا وبكالوريوس الآداب من جامعة هارفارد.باقر يعمل في الصندوق منذ أكثر من 17 سنة ، منها رئيس لبعثات الصندوق في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب تعيينه في وقت سابق ممثلًا مقيمًا للصندوق في الفلبين.
ولو تابعنا تطور أزمة الديون في الدول التي عمل بها باقر يمكن التنبؤ بالخطة التي تنفذ وماذا يراد بمصر.
الديون
تقع الدول في الديون عندما تكون مصروفاتها ونفقاتها العامة أكبر من إيرادتها ومواردها الضريبية.لذلك تعاني من عجز بالموازنة العامة للدولة يدفع إلي الاستدانة لتغطية فجوة الموارد المحلية.
تقسم الديون إلي نوعين :
أولاً – الديون المحلية
يحدث الدين المحلي لسد فجوة الموازنة العامة او ما نطلق عليه عجز الموازنة العامة. يتكون الدين العام المحلي المستحق علي الحكومة من رصيد الأذون وسندات الخزانة الحكومية.وصافي أرصدة الحكومة لدي الجهاز المصرفي وهى الفرق بين الودائع الحكومية فى البنوك وبين ما سحبته منها الحكومة. مع ملاحظة أنه إذا كانت الودائع الحكومية أكبر مما سحبته فإن الرصيد يكون بالموجب وتخفض به مديونياتها.
ورصيد المديونية الحكومية تجاه بنك الاستثمار القومي مما جمعه من أموال التأمينات وشهادات الاستثمارات وصناديق توفير البريد.إضافة إلي رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية لدي الجهاز المصرفي وتتكون من: اقتراض هذه الهيئات من بنك الاستثمار القومى، وصافى أرصدة الهيئات لدى الجهاز المصرفى، وتتمثل فى الزيادة التى سحبتها هذه الهيئات عن قيمة ودائعها لدى المصارف.
وتتوسع بعض التعريفات لتعتبر كل ديون الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي ضمن حساب الديون المحلية.
علينا ان نفرق بين نوعين من الاقتراض المحلي الأول اقتراض غير تضخمي وهو الاقتراض من الأفراد والمؤسسات المصرفية ( أذون خزانة وسندات ) ويعيب هذا النوع أنه يحد من المدخرات المتاحة أمام قطاع الأعمال لتمويل استثماراته.كما يمكن أن يؤدي لرفع أسعار الفائدة المحلية.والنوع الثاني هو الاقتراض التضخمي من البنك المركزي مباشرة ( لتغطية العجز الصافي ) – الإصدار النقدي – وهو ما يؤدي إلي أرتفاع معدلات التضخم.
أذون الخزانة
هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولآجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.وتتميز “أذون الخزانة” بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة “أذون الخزانة”.
سندات الخزانة
هى إحدى أدوات الدين الحكومية ،متوسطة وطويلة الأجل، ويتراوح أجل الاستحقاق لها بين سنتين و20 سنة.
تطور قيمة الديون المحلية
توسعت مصر في الديون المحلية من 232.7 مليار جنيه عام 2000 إلي 663.8 مليار جنيه عام 2010 ثم بلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2014 عند تولي الرئيس السيسي الحكم ووصل في نهاية مارس 2017 إلي 3.1 تريليون جنيه اي انه خلال فترة حكم السيسي تضاعفت قيمة الديون المحلية .
عام 2000 كانت الديون المحلية تمثل 54.3% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت الي 55% عام 2010 ثم 73.2% عام 2014 إلي أن وصلت إلي 89.1% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2017.
كذلك أرتفعت قيمة فوائد الديون المحلية من 14.8 مليار جنيه عام 2000 إلي 85 مليار جنيه عام 2010 و 168.1 عام 2014 وبلغت 355.4 مليار جنيه في موازنة 2017/2018. اي ارتفعت قيمة الفوائد علي الديون المحلية بمقدار 187.3 مليار جنيه واصبحت الفوائد تشكل 32% من إجمالي نفقات الموازنة .
تسدد مصر فوائد ديون تبلغ 380.9 مليار جنيه في عام 2017/2018 . بينما بلغ الانفاق علي الشئون الاقتصادية ، حماية البيئة ، الاسكان والمرافق ، الصحة ، الشباب والثقافة والشئون الدينية ، التعليم 240.3 مليار جنيه وهو ما يعادل 63% فقط من قيمة فوائد الديون. إذن لو تم تخفيض الديون وفوائد الديون يمكن بسهولة زيادة الانفاق علي الاسكان والصحة والتعليم والبيئة والشئون الاقتصادية بما يؤدي لتطور في الاوضاع الاقتصادية وتقدم علي طريق العدالة الاجتماعية.
لو تأملنا هيكل الديون المحلية في مارس 2017 نجدها كالتالي:
- أذون خزانة 2.9 مليار جنيه.
- سندات خزانة 743.5 مليار جنيه.
- سندات صادرة لصالح بنكي مصر والأهلي 49.7 مليار جنيه.
- سندات البنك المركزي 693.8 مليار جنيه .
- سندات صندوقي التأمينات الاجتماعية 323.1 مليار جنيه .
- اقتراض من الجهاز المصرفي 150.5 مليار جنيه.
- ودائع لدي الجهاز المصرفي 368.5 مليار جنيه.
ثانياً – الديون الخارجية
تحدث نتيجة وجود فجوة ما بين الناتج المحلي والاستهلاك والاستثمار تغطيها الديون الخارجية. وهي قروض تحصل عليها الدولة من دول أجنبية أو منظمات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وتوابعه البنك الاسلامي للتنمية وبنك التنمية الافريقي وبنك الاعمار الأوروبي.
يضع صندوق النقد متطلبات لتغيرات هيكلية في الاقتصاد وتتعهد الحكومة بتنفيذها عبر خطة تسمي خطة التكيف الهيكلي وتقدم كخطاب نوايا تتم مناقشته مع خبراء الصندوق. وعندما يقتنع الصندوق يمنح القرض فيكون ذلك مؤشر للبنوك التابعة لبدء ضخ قروض جديدة للدولة.وتقوم بعثات الصندوق بمراجعة دورية كل ستة شهور لإجراءات الحكومة للتنفيذ والتي تشمل المزيد من الحرية للقطاع الخاص وفتح الاسواق امام المستثمرين وبيع القطاع العام وحرية الاسواق وتعويم العملة وفرض الضرائب غير المباشرة وتسليع المرافق والخدمات العامة.
لذلك تعد الديون الخارجية أكثر خطراً وأكثر تأثيراً علي الاستقلال الوطني. وقد ارتفعت ديون مصر الخارجية بعد الانفتاح حتي شاركت مصر في حرب الخليج ضد العراق وكافأتها دول التحالف الأمريكي باسقاط نصف الديون الخارجية والسماح لها بجدولة باقي الديون في نادي المدينين” نادي باريس”.
بلغت ديون مصر الخارجية عام 2000 حوالي 38 مليار جنيه ارتفعت الي 146.7 مليار جنيه عام 2010 ثم 204.8 مليار جنيه عند تولي الرئيس السيسي ثم وصلت الي 1440 مليار جنيه بنهاية عام 2017 . اي 1.4 تريليون جنيه وبذلك تجاوزت قيمة ديون مصر المحلية والخارجية قيمة الناتج المحلي الاجمالي . اي زادت الديون الخارجية خلال حكم السيسي 1.2 تريليون جنيه.
تتوزع الديون الخارجية تبعا للدائنين علي النحو التالي:
- المؤسسات الدولية 35.2% .
- ودائع طويلة الأجل 32.9%
- تسهيلات المشترين والموردين 8.2%
- القروض الثنائية المعاد جدولتها 7.8%
- القروض الثنائية الأخري 10.8%
- سندات وصكوك 4.8%.
- ديون القطاع الخاص 0.3%.
تتوزع الديون الخارجية حسب العملات علي النحو التالي:
- 7 % دولار أمريكي .
- 4% يورو.
- 8% يوان صيني .
- 3% ين ياباني.
- 5% دينار كويتي.
- 2% حقوق سحب خاصة . ( وحدة حسابية خاصة بصندوق النقد الدولي)
- 1% باقي العملات.
كما يتوزع الدين الخارجي حسب الدول والمنظمات كالتالي:
29% للمؤسسات الدولية والاقليمية و 32.1% للدول العربية و4% سندات وصكوك و 7.1% ألمانيا و 5% المملكة المتحدة و 3.2% اليابان و 2.6% الولايات المتحدة الأمريكية و 1.9% فرنسا و 15.1% دول أخري.
هكذا تضاعفت المديونية المحلية والخارجية وتم التوسع في الاستدانة بدون اي ضوابط . ورغم ان نسبة الحدود الأمنة للديون الي الناتج المحلي الإجمالي هي 60%. فإن مصر تجاوزت ذلك وأصبحت الديون 130% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي . بما يشكل خطورة كبري علي الاستقلال الاقتصادي. ويؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامتها المحلية الخارجية مع استمرار ارتفاع عجز الموازنة، إضافة إلى إعاقة الاستثمار المحلى ومصادر تمويله، نتيجة ابتعاد البنوك المصرية عن دورها الحقيقى، وهو تمويل مشروعات القطاع الخاص، لزيادة معدلات التنمية والاتجاه إلى ضخ السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، للاستفادة من هامش الربح المرتفع، مما يعنى أن نسبة كبيرة من السيولة يتم توجيهها لعلاج عجز الموازنة والتي التهمت الفوائد ثلث النفقات الحكومية بما ينعكس علي الاستقلال والسيادة المصرية. كما أن تزايُد خدمة الدين تعنى زيادة الأعباء على الأجيال المقبلة.
كما أن بلوغ الدين العام 100% من إجمالي الناتج المحلي يهدد الدولة بالإفلاس إذ يتجاوز المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالى.
وتابع أن الإفلاس يعني عدم قدرة الدولة على سداد أقساط وفوائد ديونها في أوقاتها المحددة، لافتًا إلى أن بلوغ الدين العام لهذه النسبة، بمثابة الإعلان الدولي بأن مصر دولة طاردة للاستثمار، وكذلك فقدان الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، والعزوف عن تقديم المساعدات والقروض.
أرقام رسمية معلنة
- نظام السيسي اقترض ديون محلية في ثلاث سنوات بلغت 1.4 تريليون جنيه أي 1400 مليار جنيه .
- اقترض ديون خارجية أكثر من 33 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بعضها اقترضها وسعر الدولار 6 جنيه وسيتم سدادها وسعر الدولار 18جنيه.
- ديون مصر وصلت في عهد السيسي لأكثر من 4520 مليار جنيه حتي مارس 2017 فقط.
- كل مصري مدين بحوالي 50 ألف جنيه من الطفل المولود اليوم إلي الكهل.
- الديون منها 34% ديون خارجية و 66% ديون محلية.
- موازنة الدولة 2017/2018 بها فوائد الديون حوالي 381 مليار جنيه بما بيمثل 32% من مصروفات الموازنة .ويمثل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي بينما كان 8.2% فقط عند تولي السيسي.
- تسدد مصر 265.4 مليار جنيه ديون محلية سنة 2017/2018.وتحتاج قروض جديدة 635.6 مليار جنيه.
- تسدد مصر 381 مليار جنيه فوائد ديون فقط بينما تنفق علي النظام العام والشئون الاقتصادية وحماية البيئة والاسكان والمرافق والصحة والشباب والثقافة والشئون الدينية والتعليم 360 مليار جنيه طبقا لبيانات أخر موازنة . أي لا اسكان ولا صحة ولا تعليم حتي يمكن سداد الفوائد لأن مصر بقت قد الدنيا.
- قال الرئيس إن ” مصر فقيرة قوي ” ورغم ذلك استوردت مصر سنة 2017 فقط اسلحة قيمتها 347 مليار جنيه رغم اننا في سلام مع اسرائيل والرئيس أكد إننا لن نحارب أثيوبيا والسودان. لذلك لا نعرف من المستفيد من استيراد الاسلحة واغراق مصر بالديون. لمصلحة من؟!
- هل استيراد حاملات الطائرات وطائرات الميسترال الفرنسية وال أف 16 الأمريكية لمحاربة الأرهاب؟!
كان يجب توجيه القروض لتنمية الزراعة والصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة في القطاعين العام والخاص لكي نرفع معدلات التشغيل ونغطي احتياجاتنا ونتمكن من التصدير.وبما يوفر مصادر دخل حقيقية لسداد الديون وفوائدها من عوائد انتاجية وليس من خلال ديون جديدة.
