هاجمت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب حكومة عبد الإله بنكيران، باستنكارها الشروع مطلع الشهر الجاري في الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام، إيذانا بتفعيل “خطة التقاعد”، فيما نددت بما وصفته القمع الذي تتعرض له التنظيمات المقاطعة للانتخابات، وفق تعبيرها.
وانضمت الفيدرالية، التي تخوض غمار الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، إلى الأصوات النقابية والسياسية والمدنية المعارضة للخطة الحكومية في إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أن القانون المتعلق بالخطة يبقى “جائرا” والذي “تم تمريره للمس بحقوق المتقاعدين”.
بلاغ صادر عن الهيئة التنفيذية للفيدرالية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، استنكر المنع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط “خطة التقاعد” يوم الأحد المنصرم بالرباط، معتبرة أن الحكومة واجهت المسيرة بالقمع والمنع.
وتابعت فيدرالية اليسار الديمقراطي قولا إن القمع والمنع “هو نفس الأسلوب الذي تعرض له حزب النهج الديمقراطي، وكل التنظيمات المقاطعة للانتخابات، بسبب التعبير عن مواقفها”، معلنة في الوقت ذاته عن تضامنها مع تلك الهيئات “في ممارسة حقهم المشروع”.
وفي صلة بالحملة الانتخابية، التي تقودها فيدرالية اليسار الديمقراطي بشعار: “معنا.. مغرب آخر ممكن”، سجل التجمع اليساري المذكور ما أسماه اعتزازا “بدعوات نخبة من المثقفين والفنانين المغاربة للتصويت لفائدة لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي.. وتعتز بتجاوب الفئات الواعية من المواطنين والمواطنات”.
الهيئة السياسية ذاتها سجلت تعرض أعضائها لما أسمته “اعتداءات واستفزازات”، موردة حالات وقعت في مدينة سيدي سليمان يوم الجمعة الماضي، “ومن المضايقات التي تعرض لها وكيل لائحة دائرة العرائش”، حيث طالب إثر ذلك السلطات العمومية “بتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون ومتابعة المعتدين”.
إلى ذلك، اتهمت الفيدرالية أعوان السلطة بالضغط على المواطنين في بعض المناطق “ودعوتهم للتصويت على بعض الأحزاب الإدارية”، حيث طالبت وزارة الداخلية “بفرض احترام القانون والالتزام بالحياد الايجابي فيما تبقى من أيام الحملة ويوم الاقتراع”.
وغطت “FGD” ما مجموعه 97.8 في المائة من الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني (90/92)، حيث دخلت غمار الانتخابات البرلمانية للسابع من أكتوبر الماضي على أساس برنامج انتخابي يحمل شعار “معنا.. مغرب آخر ممكن”. ووصفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ووكيلة اللائحة الوطنية للفيدرالية، هذا البرنامج الانتخابي بكونه “الأقوى والأكثر جرأة والأقل تكلفة”.
