كتب المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ينتقد تفاعل السلطات مع أحكام الدستور والقانون وتعطيلهما ، ورصد عيد ستة حالات في الآونة الأخيرة أولها إستمرار حبس المصور الصحفي محمود شوكان رغم حتمية خروجه منذ 40 يوماً ، والثانية حالة الباحث في شئون الحركات المتطرفة هشام جعفر والمتهم بالإنضمام لجماعة إرهابية !!! والذي أقرت المحكمة إخلاء سبيله منذ 11 يوماً ولم يتم تنفيذ ذلك القرار حتى الآن ، و الثالثة لحالة عبير الصفتي التي كان من المفترض أن تخرج وفقاً لقرار النيابة العامة منذ تسعة أيام ، و الرابعة للبرلماني السابق مصطفى النجار الذي تنكر السلطات معرفة مكانه ولا تريد أن تعتبره مختفيا قسرياً ، والخامسة لأيمن عبد المعطي الذي ألقت قوات الشرطة القبض عليه و أحتجز ليومين دون العرض علي النيابة وعند العرض لم يسمح لمحامييه بمرافقته كما ينص القانون ، والسادسة للناشط هيثم محمدين الذي أقرت المحكمة خروجه منذ 11 يوماً ولم يخرج حتى اليوم ، و أختتم عيد تدوينته قائلاً “هذا حال العدالة واحترام القانون في مصر، ونصف ما يحدث يجب ان يغضب القضاء نفسه.”