بعد ثورة 25 يناير بدأ الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3.2 مليار دولار واستمرت المفاوضات طوال فترة تولي المجلس العسكري ثم الرئيس محمد مرسي والرئيس عدلي منصور وبعد تولي الرئيس السيسي.
لكن التغيرات التي طرأت إنه أعلن عام 2015 أن قيمة القرض المطلوب قفزت إلي 6 مليار دولار، ثم فوجئنا منذ أيام بالحديث عن قرض جديد بقيمة 21 مليار دولار منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي، إضافة لقرض بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء مفاعل الضبعة النووي.
بخلاف سلسلة القروض التي حصلت عليها مصر منذ تولي الدكتورة سحر نصر المدير السابق بالبنك الدولي مسئولية التعاون الدولي وتولي عمرو الجارحي العضو المنتدب في شركة القلعة القابضة لحقيبة المالية، وهو الذي لا يعرف إلا الاستثمار الخاص، وتولي الدكتورة داليا خورشيد المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة لحقيبة الاستثمار، والتي تردد رؤيتها حول أهمية إعلان إفلاس مصر.
وقد اختار الرئيس السيسي وزراء المجموعة الاقتصادية بعناية ليؤدو دور محدد هو استكمال مخطط صندوق النقد الدولي في مصر وبيع ما تبقي من الأصول وخصخصة المرافق والخدمات العامة وتشريح موظفي الحكومة وإغراق مصر في الديون وتركيعها لتمرير المخطط الإقليمي للشرق الأوسط الجديد.
لقد توسعت مصر في الاقتراض حيث قفزت الديون المحلية من 967.3 مليار جنيه في يونيو 2011 إلي 2,300 مليار جنيه في ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلي 47.8 مليار دولار خلال نفس الفترة بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة علي مدي الشهور الماضية.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض قرض صندوق النقد الدولي، ويطالب بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة.
إننا نريد أن نعتمد علي مواردنا المحلية ومدخرات المصريين كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس ونحد من الاستيراد السفيه والاستثمار الغير مجدي مثل العاصمة الجديدة.
إن خطورة قرض الصندوق انه يريد استكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة. رغم ان هذه السياسات ومنذ عام 1978 لم تخفض البطالة ولم تمنع التضخم ولم تزيد الصادرات في ظل انهيار الهياكل الإنتاجية وتخريب الزراعة وتعطل 7000 مصنع بخلاف الطاقات العاطلة في القطاعين العام والخاص وزيادة حدة الفقر وفقاً للبيانات الحكومية المعلنة.
وتؤكد النتائج فشل هذه السياسات التي مضي علي تطبيقها 38 سنة، ولذلك نرفض القرض الجديد الذي يهدر ثروتنا القومية ويزيد معدلات الإفقار والتبعية ويزيد الأعباء علي الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ويحول مصر لمجرد تابع للنظام الإقليمي الذي تقوده إسرائيل ويعيش علي معونات الخليج.
لا للمزيد من القروض، لا لإفقار والتبعية، لا لمخطط تركيع مصر.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
29/7/2016