الرئيسية » أخبار » لبنان.. الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدين اقتراحات رفع سعر البنزين وزيادة الضريبة

لبنان.. الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدين اقتراحات رفع سعر البنزين وزيادة الضريبة

أدان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، أمس (الثلاثاء)، خلال اجتماع موسع له بمقره الرئيس، برئاسة كاسترو عبدالله، اقتراحات حكومية بزيادة سعر البنزين وضريبة القيمة المضافة.

وقال بيان للاتحاد إن الأزمة الاقتصادية تفاقم وسط اقتراحات للتهرب والتغطية على الفشل السياسي، عبر قرارات مشينة، وآخرها اقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بزيادة سعر صفيحة البنزين 5000 ليرة لبنانية وزيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA)، معتبرين تنفيذ تلك القرارات انصياع لسياسة صندوق النقد الدولي.

وأشار البيان إلى أن تلك الاقتراحات تأتي رغم سلسلة تطمينات لا وجود لها، خصوصا في ظل الأداء السياسي المتآمرالدائم على المواطنين، وأمام المماطلة في تشكيل الحكومة المعطلة منذ أكثر من أربعة أشهرمن قبل القوى السياسية الحاكمة والتي تضع البلد على شفير انفجار يهدد السلم الأهلي ويزيد من التفاقم في نهب المال العام وتفشي الفساد، وما الصراعات التي نشهدها يوميا من أطراف هذه السلطة بتقاذف بعضهم بالسرقات والسمسرات وهدر المال العام لهو أكبر دليل على فشل هذه السلطة في ادارة البلد.

ورفض الاتحاد “التآمرالمستمر على المواطنين الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود من قبل هذه السلطة بكامل أطرافها المختلفين في الظاهر والمتفقين على افقارنا وتجويعنا وتهجيرنا”.

واعتبر الاتحاد “كلام حاكم المصرف المركزي حول زيادة الـ TVA ورفع سعر البنزين 5000 ليرة لبنانية، يأتي خدمة للمصارف والشركات العقارية وحيتان المال وحماية لمصلحة التخمة المالية الحاكمة بتوجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي انعكست هذه السياسات بشكل مباشر على العمال والفقراء من خلال الفصل التعسفي واستغلال العمال واللاجئين السوريين ووضع العمال اللبنانيين والأجانب وخاصة اللاجئين السوريين في مواجهة بعضهم البعض، لزيادة العنصرية.

وأضاف: “ذلك يأتي تماشيا مع سياسة السلطة لضرب المؤسسات الضامنة وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال عدم التصريح عن العمال الاجانب الى الضمان وعدم تسديد الاشتراكات عن العمال اللبنانيين وبخاصة عن أجراء الدولة والفئات الخاصة وكل ذلك يأتي لصالح شركات التأمين الخاصة”.

وطالب المجتمعون بأن يتم “رفع الأجور في القطاع الخاص لتتساوى مع أجور العاملين في القطاع العام، بعدما طبقت سلسلة الرتب والرواتب”.، كما طالب بـ”تفعيل دور المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وحمايتها والتصدي لسماسرة التعليم في القطاع الخاص من بعد ما يسمى مدارس تابعة للطوائف والمذاهب وتجار العلم”.

وشدد الاتحاد على دعمه لمطالب الأساتذة في القطاعين العام والخاص، وخاصة المتعاقدين منهم، لإنصافهم بشمولهم بالكادر الوظيفي ودفع مستحقات كافة الاجراء العاملين في القطاع العام، من مياومين ومقدمي خدمات وعاملين على الفاتورة إلى آخر هذه التسميات”. بحسب البيان.

وجدد الاتحاد إدانته لـ”عمليات الصرف التعسفي التي تجري في المصارف والشركات والمطاعم وغيرها من المؤسسات”، مطالبا وزارة العمل بالتحرك الجدي لوقف هذه التعديات على العمال وعلى حرية العمل النقابي، داعيا “العمال والأجراء للمشاركة في التحركات التي يعلن عنها دفاعا عن لقمة العيش الكريم”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com