اصدر مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اجتماعه الشهري اليوم بيانا يرفض فيه التعديلات الدستورية المقترحة وجاء فيه :
يعلن مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن إدانة المحاولات التي يبذلها بعض النواب لتعديلات دستورية يخالف بعضها ما جاء بالدستور نفسه من أحكام تتعلق بكيفية تعديل بعض مواده.
وذلك لأننا نرى من ناحية أنه لم يتم حتى الآن تفعيل نصوص الدستور وتطبيق أحكامه التي أقسم الرئيس والنواب على الالتزام بها وحمايتها والدفاع عنها، ومن ناحية أخرى فإننا نرفض:
- الاعتداء على المادة 226 من الدستور التي تنظم عملية تعديل بعض مواد الدستور وتنص على أنه “فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية (مادة 140)، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”، باقتراح انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، وإضافة مادة انتقالية تسمح فقط للرئيس السيسي الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، أي زيادة المدة التي يحكم فيها الرئيس من 8 سنوات إلى 20 سنة.
- القضاء على فكرة الفصل ما بين السلطات عن طريق قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعن طريق تولي النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف (الذين يعينهم الرئيس) أو النواب العموم المساعدين، كما يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية ونوابه.
- دسترة وضع خاص للقوات المسلحة يجعلها دولة داخل الدولة وسلطة أعلى من الحكومة وإسناد “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها” إلى القوات المسلحة (النموذج التركي)، و”يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة” وهو أمر يناقض تماما مفهوم الدولة المدنية التي أساسها أن الوزير – بما في ذلك وزير الدفاع – مسئول سياسي يمكن أن يكون مدنيا أو عسكريا، ذكرا أو أنثى. وهو مسئول أمام مجلس النواب والفقرة الشبيهة في الدستور هي فقرة انتقالية لمدة 8 سنوات.
- إعادة إنشاء مجلس للشيوخ (الشورى سابقا) دون صلاحيات حقيقية ودون حاجة له إلا مجاملة أصحاب الحظوة الذين انتهت الحاجة لهم في أماكن أخرى بجهاز الدولة.
وإننا نتوجه للشعب المصري وقواه الحية مطالبين بالتصدي لمؤامرة تعديل الدستور والانقضاض على المكتسبات القليلة التي تحققت من ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من مخاطبة نواب دوائرهم في مجلس النواب والمشاركة في الندوات والمناظرات التي تروج للاعتداء على الدستور . والتأكيد عي أهمية فتح حوار مجتمعي حول التعديلات وإتاحة الفرصة للمعارضين لعرض وجهات نظرهم في كافة وسائل الإعلام وإلغاء حالة الطوارئ خلال فترة الحوار .
لن نرضخ للاستبداد.
مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
9/2/2019