وأكدت أنه يكون بذلك ارتكب جريمة الامتناع عن عن تنفيذ أمر قضائى واستعمل سلطته في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وقال الصيدلي هاني سامح: إن الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية مجلس الدولة تهدف إلى وقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح مافيا الدواء وأباطرة الدواء وأصحاب المصالح.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية المذكورة والتي كانت تدير أمور الدواء بوزارة الصحة ثلثي أعضائها من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية وممثلي الشركات الأجنبية، وكذلك بعضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة وفقا لنقابة الصيادلة ممن تم شطبهم.
وقال الصيدلي هاني سامح: إن اللجان الاستشارية للدواء في أغلب دول العالم تتكون من ممثلين عن المرضى والمجتمع المدني وحماية المستهلك وعلماء الدواء والصحة المحايدين وجمعيات حقوق المرضى وتهدف هذه اللجان الاستشارية للدفاع عن الشعب وحق المريض، ويحضرها ممثل وحيد عن أصحاب الشركات وهو نظام متبع من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأغذية والأدوية السعودية.