الرئيسية » أخبار » مركزية التحالف تحيي الشعبين السوداني والجزائري وتعلن رفض التعديلات الدستورية و الطعن على دستوريتها

مركزية التحالف تحيي الشعبين السوداني والجزائري وتعلن رفض التعديلات الدستورية و الطعن على دستوريتها

حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
اللجنة المركزية – دورة محمد عبد الوهاب – 13 إبريل 2019
بيان عن إجتماع اللحنة المركزية

•عقدت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى إجتماعا يوم السبت الموافق 13 إبريل 2019 بالمقر المركزى للحزب بالقاهرة ، لمناقشة الموقف من تعديلات الدستور و قضايا التنظيم و المالية و أوضاع اللجان الحزبية . وقد تم تسمية الدورة باسم زميلنا الراحل محمد عبد الوهاب أمين تنظيم الحزب و أحد مؤسسيه الذى فارق دنيانا منذ أسابيع .ووقف الزملاء فى بداية الإجتماع دقيقة حدادا على روحه الطاهرة ، وتضمن الإجتماع تأبينا و تكريما للزميل الراحل فى كلمات من رفاقه الزميل مسعد على أمين الحزب فى الإسماعيلية ، و قصيدة شعرية عنه من الزميل الشاعر مدحت منير.
•وافقت اللجنة المركزية فى بداية الإجتماع على تأجيل مناقشة قضايا التنظيم لاجتماع آخر يعقد خلال شهر واحد أو بحد أقصى شهرين لاتاحة الفرصة لكل الزملاء الراغبين فى الحديث فى موضوع تعديل الدستور.
•ووجهت اللجنة المركزية فى بداية الإجتماع تحية تقدير و تضامن لشعبى الجزائر و السودان الذين نجحا عبر حراك شعبى ديموقراطى سلمى فى وضع حد لولاية الحكام الذين تشبثوا بالسلطة لفترة طويلة عبر أساليب سلطوية غير ديموقراطية و نجحا فى فرض إرادة التغيير الديموقراطى فى معركة لاتزال تنتظرها مهام و نضالات كبيرة . و أكدت اللجنة تضامننا مع إرادة التغيير الشعبى السلمى الديموقراطى فى وجه محاولات إعادة انتاج النظم القديمة بوجوه جديدة ، و أكدت تضامننا مع مطالب و شعارات هذا الحراك الشعبى فى الإبتعاد عن كل من الدكتاتورية الدينية أو العسكرية و سرعة التحول نحو حكم مدنى ديموقراطى يكفل الحقوق و الحريات و السلام و العدالة.و أشارت اللجنة المركزية أن الحراك والتحولات الديموقراطية فى هذين القطرين الشقيقين تؤكد أن الربيع العربى حى ولم يمت كما تحاول الترويج لذلك الثورة المضادة ، وأننا نشهد موجة جديدة صاعدة لهذا الربيع لابد أن تكون لها انعكاساتها الإيجابية الهامة على مختلف بلاد المنطقة.
•و قد استعرضت اللجنة المركزية أوضاع الحريات فى مصر و حملة التوقيف و الحبس التى طالت عديد من النشطاء السياسيين المدنيين ، و امتدت لمعارضى التعديل الحالى للدستور. و أكدت أن هذه الإعتقالات تتعارض مع نصوص الدستور و مقتضيات الديموقراطية و كافة مواثيق و معاهدات حقوق الإنسان التى وقعتها الدولة المصرية وتعهدت باحترامها ، كما إنها تتنافى مع ضرورة توفر مناخ الحرية عند الدعوة لتعديل فى الدستور.و وجهت اللجنة التحية لزميلينا محمد رمضان و محمد الشريف المحبوسين احتياطيا فى سياق تلك الحملات ، وطالبت بضرورة الإفراج عنهما ، وكل سجناء الرأى و النشطاء السياسيين .
•عرض الزميل مدحت الزاهد رئيس الحزب الخطوط الرئيسية للتقرير السياسى الذى تناول بشكل خاص التعديل الدستورى الراهن من حيث مضمونه ، وأسباب رفض الحزب و الحركة المدنية الديموقراطية له من حيث المبدأ ، و تحركاتهما و فعالياتهما فى القاهرة و المحافظات للتعبير عن ذلك الرفض فى الفترة الماضية . وتضمن العرض أهم محاور أسباب الرفض و التى أكد عليها رئيس الحزب أمام مجلس النواب و فى صلبها أن المطلوب تفعيل الدستور و ليس تعديله ، و أن تعديل مدد فترة رئاسة رئيس الجمهورية تخالف الحظر على تعديلها الوارد فى المادة 226 للدستور ، كما ان اقتراح نسب للمرأة والفئات الاخرى فى تشكيل مجلس النواب تؤدى إلى دسترة و ديمومة التمييز لفئات معينة، كما إن إنشاء مجلس للشيوخ لايضيف شيئا يزيد فاعلية العملية التشريعية ويكلف الدولة أموالا باهظة ليس لها مبرر.. و تضمنت الاعتراضات التعديلات المقترحة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية و النائب العام و اختصاصات مجلس الدولة بما يترتب عليه الإنتقاص من استقلال السلطة القضائية لحساب السلطة التنفيذية ، ويخل بمبدا الفصل بين السلطات.. وتضمنت الاعتراضات ماتم اقتراح إضافته من مهام جديدة للقوات المسلحة تتعلق بالمحافظة على المقومات الأساسية للدولة و مدنيتها و التوسع فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ،إنطلاقا من أن القوات المسلحة موضع ثقة الشعب واهتمامه ، ومن الضرورى أن تتفرغ لمهامها فى الدفاع عن الوطن والأمن القومي.
•وقد ساد الإجتماع توجه عام بالموافقة على خطوط التقرير السياسى المشار إليه ، بما تضمنه من أسباب لرفض تعديل الدستور من حيث المبدأ ، ولم يشهد هذا الأمر أى خلاف فى الرأى ، حيث أتفق كل الحاضرين علي عدم شرعية التعديلات الدستورية من حيث المبدأ . بينما تركز الحوار حول أسلوب التعبير عن ذلك الرفض ، سواء بالمشاركة فى الإستفتاء بدعوة الجماهير للنزول للإستفتاء و التصويت ب لا ، أو بعدم المشاركة فى عملية الإستفتاء المقترح.
•وقد دارت حجج أصحاب الدعوة للمشاركة حول مجموعة من الأفكار من أهمها أن الحزب السياسى يستند عمله أساسا على ضرورة المشاركة فى العملية السياسية ،و أننا نشارك فى عديد من الأشكال الإنتخابية بدون أن تتوافر كل الضمانات التى نريدها ، وفى كثير من الأحيان فى ظل قوانين استبدادية أو تقييدية نرفضها و نعارضها ، كانتخابات البرلمان أو النقابات.. و أشارت المداخلات لأننا لم نكسب من عدم المشاركة فى مرات سابقة ، و إلى أهمية أن نكون إلى جانب الجماهير و نفكر فى إمكانية حشدها فى المحافظات بالذهاب لللجان و التصويت ب لا. و أشارت المداخلات لأهمية أن نأخذ فى الإعتبار موقف حلفائنا القريبين فى الحركة المدنية الدينوقراطية فى الحسبان ، أخذا فى الإعتبار ما أعلنت عنه أطراف فيها من توجه للمشاركة بالدعوة للتصويت ب لا .
•ويرى انصار المشاركة والتصويت بلا ، ان موقفهم لا يضفى الشرعية على اجراء غير شرعى وان المشاركة في التصويت في أي عملية سياسية او هيئة تمثيلية لا يعنى الموافقة على مرجعيتها التشريعية والدستورية وتاريخ اليسار والحركة الديمقراطية شاهد على ذلك وان المعيار عندهم هو كشف العوار الدستورى والقانونى في كل وقت وتطوير القوى لاسقاطه وان اسقاط الشرعيات يرتبط بميزان قوى مختلف ولا يشرطه بالمشاركة والمقاطعة.وبالتالي تصبح المسألة جدارة اي خطوة في تفعيل المشاركة وجذب المواطنين لمسارات سلمية ديمقراطية للتغيير في مواجهة الغزوف السلبي التقليدي.
•هذا بينما أشارت المداخلات المعبرة عن التوجه بعدم المشاركة فى تلك العملية لاعتبارات متعددة وجوهرية تتعلق سواءا بمضمون ذلك الاستفتاء المقترح ، ومدى دستوريته أصلا من عدمها ، لتضمنه نصوصا متعارضة مع صريح الدستور و المبادئ الدستورية العليا، أو بطريقة إجراء تلك التعديلات ، و المناخ الذى تتم فى ظله ، و الذى يتعارض تماما مع توفر الإنفتاح و الحرية التى تتيح للمواطنين تكوين الرأى بشكل صحيح بعد الإستماع لكافة وجهات النظر. وأشارت المناقشات هنا لأمور عديدة من بينها مخالفة النصوص المطروحة فى التعديل وفى مقدمتها تعديل فترة انتخاب الرئيس للحظر الصريح الوارد فى المادة 226 و الذى يحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس الواردة فى المادة 140 ، و المقترح بإنشاء مجلس للشيوخ ،وهو مايعد اقتراحا لمادة جديدة لايحق لمجلس النواب طرحها أساسا ، لأن ماهو مخول به هو فقط اقتراح تعديل مواد موجودة وليس استحداث مواد جديدة ، وينطبق هذا أيضا على المادة الإنتقالية التى وضعوها لإعادة انتخاب الرئيس الحالى حصرا بعد انتهاء فترتى رئاسته.
•وأشارت المناقشات أيضا هنا لعدم دستورية إجراء استفتاء على تعديل الدستور فى طل سريان حالة الطوارئ المعلنة أيضا منذ عامين بالمخالفة لروح و نص الدستور و أشارت هنا لحظر المادة 154حل مجلس النواب أثناء سريان الطوارئ ، فكيف يتم تعديل الدستور ذاته أثناء سريانها . و قد أشارت المناقشات لمظاهر تدخل واسعة لأجهزة الدولة فى تلك العملية كلها بالمخالفة لمهامها المنوطة بها دستوريا و قانونيا ، وعلى الرغم من وصول تلك الشكوى لعلم رئيس البرلمان فقد إكتفى بنفى الأمر ، دون أن يتخذ أى إجراء مما يدخل فى صلاحياته لتحرى حقيقة الأمر و التحقيق فيه بالوسائل البرلمانية المعروفة. و أضافت المداخلات إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أى من الإجراءات التى تعطى الثقة بتوفر الضمانات الضرورية لنزاهة العملية الإنتخابية و شفافيتها و إجراؤها بشكل طوعى وحر بعيدا عن تأثير أى ترغيب أو ترهيب أو إجراءات إدارية لأجهزة الدولة المختلفة.كما إن هذا المناخ كله ، الذى اتسم بالعكس بالتعتيم الإعلامى على الآراء المخالفة للتعديل ، و القبض على بعض النشطاء المعارضين له بما فرضه من مناخ ترويعى ، كل هذا ينعكس انعكاسات سلبية على مشاركة المواطنين فى الإنتخابات ، خلافا للنهوض الذى شهدناه بعد ثورة يناير عندما شعر المواطنون بالثقة فى جدوى و تأثير صوتهم . وقد انعكس هذا فى انتخابات الرئاسة السابقة فى نسبة مشاركة منخفضة هى فقط 41.5 فى المائة ، وفى 30 مليون مواطن لم يشاركوا فى التصويت رغم كل الأساليب الإدارية التى استخدمت فى هذا الوقت.
•وفى ظل ذلك الوضع لايمكن توقع أن تكون الارقام فى الإستفتاء المرتقب إلا أقل من ذلك ، وهو مالا يشكل منطلقا لموافقة شعبيية حقيقية على مايجرى من تعديلات.وقد تضمنت المناقشات هنا أيضا الإهتمام بضرورة أن نأخذ فى الإعتبار الحوار و النقاش مع حلفائنا فى الحركة المدنية الديموقراطية لتوحيد الموقف النهائى على ضوء آخر المعطيات الموجودة أمامنا ، أو على الأقل للتنسيق فى الفعاليات و التحركات لمواحهة مايتم من إجراءات ، أخذا فى الإعتبار أن جوهر موقف وجهتى النظر فى الحزب و الحركة المدنية الديموقراطية واحد ، وهو رفض ذلك التعديل من حيث الجوهر ، و اننا نقدر أنه فى جميع الأحوال فإن نسبة من المواطنين لأسباب مختلفة سواءا عن قناعة أو ارتباطا بأساليب إدارية حكومية متوقعة ، سوف تذهب فى النهاية لصناديق الإستفتاء،وبالتالى فإنه مما لايتعارض مع مجمل المقدمات السابقة ان تتم دعوتهم للتصويت ب لا .
وفى التصويت على المقترحين حصل الاقتراح بالمشاركة فى الإستفتاء بدعوة الجماهير للنزول و التصويت ب لا على 19 صوتا ، فى حين حصل اقتراح عدم المشاركة فى تلك العملية على 27 صوتا ، بينما امتنع 3 أعضاء عن التصويت. وبهذا فقد فاز اقتراح عدم المشاركة بالأغلبية، أخذا فى الإعتبار جميع التفصيلات و الإعتبارات الواردة ، فى السياق ، وفى مقدمتها التنسيق الكامل مع أحزاب و شخصيات الحركة المدنية الديموقراطية .

القاهرة 16 ابريل 2019

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com