بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب – أحمد غنام:
تواجه النقابات المستقلة هجمة شرسة من النظام المصري، حيث تواصل وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجلس الوزراء خطاهم الحثيثة للحد من الحريات النقابية.
وتتحايل وزارة القوى العاملة على الدستور المصري وكل المواثيق الدولية التي وقعتها مصر، حيث قال الوزير محمد سعفان، إنه سيتم الانتهاء من مشروعي قانوني العمل الجديد، والمنظمات النقابية قريبا بعد توافق طرفي العملية الإنتاجية عليهما، تمهيدا لرفعهما لمجلس الوزراء لإحالتهما لمجلس النواب.
وأضاف سعفان، خلال اجتماعه مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوى الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب، إننا نحترم القانون، مشيرا إلى أن الذي يحكم المنظمات النقابية حاليا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، مشددا على أن أصحاب الأعمال يرفضون التعددية النقابية بكل أشكالها لأنها تحاول تفتيت عناصر الإنتاج، ولا تخدم الاقتصاد المصري، وستؤدي إلى انهياره.
وفي السياق، حذر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، ووزير القوى العاملة في حكومة الدكتور عصام شرف، احتمالية دخول مصر ضمن القائمة السوداء من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف بسبب انتهاك الحريات النقابية للنقابات المستقلة.
وقال البرعي في تصريحات لموقع “مصر العربية” إن “هناك ثلاثة قضايا رئيسية يجب أن تفتحها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمجرد الانعقاد وهي ملف الحريات النقابية، ﻷن تقرير حنيف سيصدر نهاية الشهر الجاري”.
وأشار وزير القوى العاملة الأسبق إلى أن قانون النقابات العمالية الذي طرحه منذ عام 2012 حتى الآن لم يخرج للنور حتى الآن ومازال حبيس الأدراج مطالبا البرلمان بإصدار قانون يسمح للنقابات المستقلة التحرك بحرية.
وفي سياق متصل، عبرت عدد من القوى الوطنية عن اعتراضها على مساعي الحكومة للحد من الحريات النقابية.
وقال القيادي النقابي طلال شكر، إن أهمية النقابات المستقلة تأتي لعدة أسباب أولها أنها تعد تجسيد للحرية والحق في التنظيم دون إذن إلا للإرادة الحرة للعمال، وثانيها لأن قراراتها وثيقة الصلة بأعضائها تدافع عن مصالحهم وتحاول بكل قوتها تحسين أحوالهم، سواء فيما يتعلق بشروط العمل أو ظروفه دون اعتبار لأي جهة من الجهات.
وأضاف شكر، في تصريحات خاصة إلى “بوابة التحالف”، أن هذا الجهد من جانب هذه النقابات (العمال) أزعج أصحاب العمل والحكومة، مما دعا المجلس العسكري برئاسة محمد حسين طنطاوي لرفض إصدار قانون الحريات النقابية، والذي تم إعداده أثناء تولي الدكتور أحمد البرعي وزارة العمل بحكومة الدكتور عصام شرف، كما تم رفضه كذلك أثناء حكم الإخوان وأثناء رئاسة عدلي منصور بعد 30 يونيو.
وتابع: لم يختلف الأمر كثيرًا من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بل ازداد شراسة، حيث توقفت وزارة القوى العاملة عن قبول أوراق تأسيس النقابات المستقلة منذ يناير 2015، وحتى الآن.
واستطرد: تم إصدار خطاب دوري رقم 6 من مساعد وزير الداخلية، بوقف العمل بأختام النقابات والاتحادات المستقلة لاستخراج أي محررات رسمية.
في السياق، وصف محمد فتحي عنبر، عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، موقف السلطة من الحريات النقابية بالضربة القاصمة لمسار يتم النضال فيه من أجل تحقيق الديمقراطية.
وأضاف، في تصريحاته إلى “بوابة التحالف”، إنه يجب على الطبقة العاملة إعادة ترتيب صفوفها لمواجهة استخفاف الدولة بالحريات النقابية.
وتابع: موقف السلطة نابع من تصوراتها بقضية الحريات عمومًا، وهو ما يتضح من خلال قانون التظاهر، ورفضها لقانون الحريات النقابية، حيث ترى الدولة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (التابع لها)، أنه المعبر عن الطبقة العاملة، وهو ما عبر عنه العمال بالرفض القاطع.
ورأت دار الخدمات النقابية والعمالية إن الدولة تعمل على ضرب وتصفية النقابات المستقلة بشكل واضح دون مواربة، مشيرة إلى أن الدولة عادت مجددا للتعامل مع النقابات من منظور أمني.
وأضافت الدار، في تقرير نشرته 25 مايو الجاري يرصد لانتهاكات ضد النقابات المستقلة والقيادات العمالية خلال النصف الأول من عام 2016، أن الدولة حاصرت النقابات المستقلة خلال الخمسة أشهر الماضية في انتهاك واضح للدستور من خلال القرارات المتتالية الصادرة من الأجهزة الحكومية.
وتابعت في التقرير: “الدولة تعمل على إعادة الاعتبار إلى الاتحاد الحكومي من خلال فرض خمسة من أعضاء لجنته الإدارية المعينة كأعضاء في البرلمان من خلال ترشيحهم على قائمة في حب مصر المدعومة من أجهزة الدولة، والعودة مرة أخرى لتعيين وزيرا للقوى العاملة من بين أعضاء اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شئون الاتحاد”.
وتعليقا على الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة الداخلية مطلع مارس الماضي، قالت الدار إن الأخطر فيه هو منظور أمنى لا يعترف بالمجتمـع المدني ولا منظماته أو مفرداته لا شيء خارج الحكومة، ولا شيء لا يخضع للسيطرة والهيمنة.
وكانت عدد من الشركات القابضة استلمت كتابًا دوريًا، أصدره قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ينص على عدم الاعتداد بالنقابات المستقلة لاستخراج أي محررات رسمية أو بطاقات الرقم القومي، مما يعد انتهاكًا واضحًا للدستور المصري في مادته رقم “76” والتي تنص على “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية”.
كما نصت المادة (93) على أن: ” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.”
وغيرت وزارة القوى العاملة موقفها من الحريات النقابية اعتبارا من يناير الماضي، حيث أوقفت بشكل عملي قبول أوراق تأسيس نقابات جديدة بعد هذا التاريخ، ووصل الحال للهجوم على النقابات المستقلة من قبل مجلس الوزراء، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض الوزارات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى دعوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك رقم ٢٤٦٦١ لسنة ٦٩ أمام القضاء الإداري، ضد كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة المستقلة، والتي طالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة، ومن المنتظر الحكم فيها بجلسة 26 يونيو المقبل.
وكان البرلمان المصري، وافق الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون 35 المنظم للنقابات العمالية، شمل مد الدورة النقابية وترشح من تخطو الستين لمجالس إدارات المنظمات النقابية.
