في الوقت الذي تمر فيه الجماهير الشعبية في مصر بأسوأ الاوضاع الاقتصادية والمعاناة اليومية في تحصيل ابسط شروط الحياة الآدمية تأتي تصريحات وزير التربية والتعليم لجريدة اخبار اليوم في عددها الصادر في اول سبتمبر 2017م محملة بنذر شؤم للتعليم المصري ومزيد من الإهدار لحق أصيل من حقوق المصريين وُضع أساسه منذ بزوغ الدولة الحديثة في مصر وهو حق التعليم ، ولا تأتي خطورة تصريحات وزير التربية والتعليم في لغتها العدوانية والاستفزازية والتي تفتقر لأبسط قواعد الكياسة ومراعاة الذوق العام في تهجمه علي المعلمين والعاملين في وزارته بل ايضا في هجومها الفج والصريح علي مجانية التعليم واتاحته . في شكل من أشكال التعبير الصريح المتجاوب مع شروط صندوق النقد الدولي وبعض الجهات الدولية المانحة وكشكل من أشكال التوجه الاقتصادي للرأسمالية المتوحشة. وتنطوي التصريحات علي عدد من التوجهات الخطيرة فبدلا من الحديث عن تطوير المدارس والنظام التعليمي يتحدث الوزير عن إنشاء مراكز لتأهيل الطلاب لنظام الثانوية العامة ولا ينفي امكانيه دخول مراكز الدروس الخصوصية تحت هذا الغطاء الرسمي بل يبرره ويعطيه الوجاهة . ثم ينتقل للحديث عن نظام كادر المعلمين المقترح فيستبعد منه كل القائمين علي العملية التعليمية في مصر ويتحدث عن جيل مستهدف غير موجود الا في خيال الوزير الذي ينطلق من معادلة صفرية تنكر وجود معلمي مصر الذين يعملون في ظروف عمل قاسية واجور متدنية وبيئة عدوانية خلقتها تصريحات لوزير التعليم ووزراء تعليم سابقون ، وفي سابقة خطيرة يصف العاملين في وزارة التربية والتعليم بأن ” نصفهم حرامية والنصف الآخر حرامية” في شكل من اشكال الاستهانة والعدوانية التي تأمن اي زجر أو تأديب رسمي. والأخطر من ذلك تأكيد الوزير انه لا يحتاج من قوة العمل في الوزارة البالغ عددها مليون و700 الف فرد إلا 20% وعلي الباقي الجلوس في منازلهم فلا حاجة لهم متجاهلا العجز الصارخ في اعداد المعلمين والمعلمات والجهاز الاداري في المدارس عبر الخمسة عشر عام السابقة ومكرسا نظريات صندوق النقد الدولي عن تقليص الجهاز الاداري والموظفين في الدولة. ثم يتحدث الوزير عن اقتباس تجارب تعليمية من فنلندا واليابان وسنغافورة لتطبيقها في مدارس النيل والمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين منوها الي ان تكلفة دراسة الطالب فيها ستصل الي 50 الف جنيه في العام وانه لم يعد هناك شيء “ببلاش” منقضا علي آخر مكاسب الشعب المصري في التعليم هو المجانية والتي هي حق يكفله دستور الدولة بتعديلاته في 2014م وهو الحق الأصيل الذي كافحت من أجله جماهير الشعب المصري عبر عشرات من السنين والذي يعني الانقضاض عليه تدمير لبنية المجتمع المصري وتطلعات المصريين لحياة كريمة ووطن آمن ومواجهة لتيارات الارهاب والتطرف بالفكر العلمي والثقافة العصرية. إن اللغة المستهترة والمهينة التي يتحدث بها الوزير تهديد صريح للأمن القومي المصري ولثقافة مصر ومستقبلها ورضوخا صريحا وفجا لمنطق الرأسمالية المتوحشة وصندوق النقد الدولي ونذير شؤم لمستقبل الوطن . ان ابسط رد علي تصريحات الوزير هي إقالته من منصبه ردا لاعتبار مصر ومعلميها مثقفيها وحرصا علي مستقبل وطن بُني علي اكتاف وافكار وعرق ابناءه وضحي عبر ثوراته الوطنية من اجل كرامته وحريته
عاش كفاح الشعب المصري من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية