دون الحلفاوي في غضون 4 تغريدات كانت بدايتهم :” قطعت جهيزة قول كل خطيب، حتى لو قررت الدستورية أن الاتفاقية من أعمال السيادة وليست من أعمال الإدارة ولا ولاية للقضاء الإداري عليها،

وترتب على هذا طرحها في مجلس النواب.. فلا أظن أن المجلس أو القيادة السياسية يمكن لهم تجاهل حكم الإدارية العليا”.

وأضاف الحلفاوي في تغريدة أخرى :” تحية وتهنئة للفريق الذي تبنى إثبات مصرية الجزيرتين، وتحية واجبة للقضاء المصري العظيم، وإن كان حكمه لا يلزم المملكة الشقيقة، إلا أننا نتمنى طي هذه الصفحة مما يدعم ويعزز العلاقات بين الشقيقتين، وإن رأت غير ذلك.. وتم طرح اللجوء للتحكيم الدولي”.

 وأشار الحلفاوي إلى :” إن وافقت مصر فمن البديهي ألا يمثلنا أمامها قانونيون ممن كانوا في جانب سعودية الجزيرتين، تيران وصنافير مصرية”.