قال د. حسين خيري، نقيب الأطباء، في تحقيقات النيابة العامة حول واقعة اتهام أطباء مستشفى المطرية بالإضراب، إن قرار إغلاق المستشفى كان اضطراريا، وشمل قسم الطوارئ فقط.
وأضاف نقيب الأطباء، في التحقيقات التي أجرها المستشار محمد الجرف، أن أمناء الشرطة المكلفين بتأمين قسم الطوارئ اعتدوا على الأطباء، لذلك كان القرار يستهدف الحفاظ على حياة المرضى قبل الأطباء.
وأنكر نقيب الأطباء، خلال التحقيقات، الامتناع عن العمل، مشددًا على أن قرار الإغلاق جاء بعد اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النقابة في القاهرة والجيزة.
وكانت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام، والمستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، قررت إخلاء سبيل نقيب الأطباء خيري حسين، بضمان وظيفته، ونسبت النيابة له تهمة الامتناع عن العمل.
وكانت النيابة استمعت لأقوال 6 أطباء بمستشفى المطرية بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على الإضراب وغلق مستشفى المطرية العام إبان اعتداء أمناء القسم عليهم في يناير من العام الماضي.