ننشر نص كلمة د . فاطمة خفاجي عضوة المكتب السياسي في مؤتمر “النساء المهاجرات واللاجئات في الاقليم الاورومتوسطي “

شاركت الدكتورة فاطمة خفاجي عضوة المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي  في مؤتمر “النساء المهاجرات واللاجئات في الاقليم الآورومتوسطي ” الذي نظمه مجلس آوروبا في آثينا في يومي 3و 4 أكتوبر 2018  وفيما يلي نص الكلمة التي شاركت بها

 ” أصبحت النساء والفتيات الآن تمثلن  50 % من مجمل لاجئي العالم وتعاني  من العنف الجنسي لاجئة أو مهاجرة من كل خمسة وتتعرض ملايين النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات سواء في بلادهن الاصلية أو في بلاد الممر أثناء رحلتهن أو في بلاد الوصول الي أنواع متعددة من العنف المبني علي النوع الاجتماعي وإلي إنتهاكات متعددة لحقوقهن الإنسانية والتي تشمل العنف الجنسي والتحرش والاتجار والاستغلال الجنسي والزواج المبكر والزواج القسري وتعتبر المنطقة العربية مسرحاً لأكثر من 17 مليون لاجىء ونازح أضطروا لترك منازلهم بسبب النزاعات العنيفة، فيوجد 10 ملايين من المشردين داخلياً في السودان والعراق ولبنان وسوريا واليمن، فضلا عن 7.5 مليون لاجئ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعيش نحو 4.6 مليون فلسطيني في مخيمات النازحين في البلاد المجاورة. ويعاني اللاجئون معاناة شديدة من المخاطر التي تهدد أمنهم الإنساني وتنبع من التحديات مثل عدم القدرة على الحصول على العمل أو الدخل، والتعرض للتمييز والاضطهاد والإقصاء الاجتماعي. ويأتي الصراع المسلح وتوابعه بمناخ خاص يزيد فيه العنف الجنسي حيث يستخدم الاغتصاب على أنه تكتيك حربي. وعادة لا تبلغ  المرأة عن حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها لعدة عوامل مثل الوصمة الاجتماعية، والخوف من الانتقام، وانعدام الأمن، وعدم توفر خدمات للاستجابة للبلاغات والاعتقاد بعدم جدوى الإبلاغ نتيجة للقصور في إدارة العدالة واللامبالاة والضغوط السياسية. وقد ازدادت حالات العنف الأسري في أماكن النزوح وأماكن اللجوء. ورغم أن قرار مجلس الامن ” 1325 ” يلزم الجهات كافة، وفي مقدمتها الحكومات، بحماية النساء من العنف خلال النزاعات المسلحة الا أن الحكومة السورية مثلا لم تضع أي خطط، للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والصدمات التي تعرضن لها؛ خاصة عندما فقدن المأوى والمغرب بحكم موقعه الجغرافي العربي الإفريقي القريب من أوربا تحول من بلد مصدر وعبور للهجرة الى أيضا دولة استقبال وقد ظهرت شبكات دولية للجريمة المنظمة والاتجار في البشر. ويستقبل عددا من اللاجئين من صحراء إفريقيا وبعض الدول العربية تشكل النساء والأطفال جزءاً مهما منهم، في ظروف صعبة،

وتواكب الهيئات الحقوقية هذا الملف بتأمين وضعية قانونية لهم ومنحهم بطاقة إقامة تمكنهم من العمل أبنائهم وبناتهم من الدراسة وفي لبنان تظهر جليا معاناة النساء والفتيات اللاجئات الفلسطينيات والسوريات فما تزال اللاجئة الفلسطينية في لبنان تعاني من انتهاك العديد من الحقوق الإنسانية كمشكلات تطال اكتساب الفلسطينية المتزوجة من لبناني للجنسية اللبنانية ومشكلات تطال الحق في التنقل سيما للفلسطينيات القادمات من سوريا التي تعيق السماح لزوجها من سوريا وأولادها بالدخول إلى لبنان أسوة بالزوج اللاجئ الفلسطيني في لبنان ومشكلات تعوق الحق في الضمان الاجتماعي والحق في التملك والحق في الحماية من العنف الأسري بسبب ضعف العدالة الاجرائية في لبنان وغيابها داخل المخيمات أما بخصوص أوضاع اللاجئات السوريات في لبنان اللاتي تدفقن منذ بداية الأزمة السورية فيتعرضن لشتى أنواع العنف والاستغلال مثل العنف الجنسي، والتحرش اليومي في الشوارع، وعند توجهن لاستخدام المراحيض داخل المخيمات التي لا تؤمن لهن وحدات منفصلة، إضافة الى محاولات التحرش بهن في أماكن توزيع المساعدات. ويعتبر الزواج القسري المبكر، والتحرش الجنسي، الاستغلال الاقتصادي، الإتجار، العنف الأسري وختان الاناث أبرز ما تعانيه النساء والفتيات اللاجئات السوريات إلي جانب مشكلات تطال كل اللاجئين تتعلق بظروف الإقامة والوضع القانوني وصعوبة الحصول على الخدمات.

وتعتبر مصر دولة مصدرة ومستقبلة وكذلك دولة ممر وهناك خلاف كبير في تقدير عدد اللاجئين والمهاجرين في مصر وذلك لأن العدد المسجل لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أقل بكثير من الرقم الفعلي فقد أعلن رئيس الجمهورية في 2016 أن مصر تستضيف 5 ملايين مهاجر ولاجيء يتضمنوا نصف مليون سوري وسورية وفي عام 2017 ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تستضيف مهاجرين ولاجئين من 59 بلد بدون أي قيود تضع علي حرياتهم . ذلك بينما قدرت مفوضية الامم المتحدة للآجئين في عام 2018 أن عدد اللآجئين وطالبي اللجوء السوريون المسجلين بمصر هو 414و127فقط ويبلغون 57% من جملة اللاجئين ويليهم لاجئيي السودان ثم لاجئي آثيوبيا ثم أرتيريا ويبلغ عدد النساء منهم 48% ولا يقيم اللاجئون في مصر في مخيمات مثل الحال في لبنان أو الاردن وقد يمثل ذلك ميزة حيث قد يمكنهم ذلك من الانصهار في المجتمع المصري ولكنها تمثل أيضا مشكلة حيث أن كثير من اللاجئين واللاجئات لا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية ويخلق ذلك الوضع مشاكل وخاصة للنساء اللاتي في حاجة هن وأبنائهن إلى رعاية صحية أو إلى تعليم أو أي خدمات اجتماعية فلا يستطعن الحصول عليها وتعاني اللآجئات في مصر من عنف أسري وقد ذكرت بعض التقارير أن زوجات اللاجئين الافارقة قد عانوا من عنف زوجي حتي قبل نزوحهم الي مصر وقد استمر ممارسة هذا العنف أيضا في مصر وعادة لا تلجأ النساء الي الابلاغ عن العنف الممارس ضدهن”

واختتمت الدكتورة فاطمة خفاجي كلمتها بالتوصيات التالية :

• لا بد من التركيز على الوقاية والأمن البشري وليس فقط علي أمن الحدود فالتدفق الكبير للمهاجرين من سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول العربية هو نتيجة للنزاع المسلح في المنطقة العربية والبيع المفرط للغرب للأسلحة المستخدمة في الصراعات .
• ينبغي وقف بيع وتصدير الأسلحة المفرط للبلاد العربية من أجل وضع حد لأزمة المهاجرين واللاجئين لا بد من دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي للعديد من البلدان العربية والأفريقية ووضع حد لانتهاك حقوق الإنسان وسد الفجوات الهائلة في الدخل ، حتي نستطيع أن نقضي علي نسب البطالة العالية والمؤرقة للشباب العاطلين عن العمل ورفع الأسر الفقيرة من الفقر المدقع الذين أدي الي يأسهم وأخذ قرار الهجرة بغض النظر عن جميع المخاطر الخطيرة التي يواجهونها.
• لا بد من وضع استراتيجيات واضحة قائمة على الحقوق الانسانية من جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية التي تتعامل مع المهاجرين واللاجئين حيث أن هناك عدم تنسيق بينهم في تقديم الخدمات للنساء ، وعدم تبادلهم المعلومات اللازمة ، كما أنهم عادة ما يقوموا بتغيير الأولويات أثناء تنفيذهم لمشاريعهم مما يخلق في كثير من الحالات توترًا بين المجتمعات الوطنية ومجتمعات المهاجرين واللاجئين.
• كما أدي خفض الأموال المقدمة للاجئين الفلسطينيين إلى منع النساء من الحصول على الرعاية الصحية والسلامة وحقوق التنقل.
• لا بد من التركيز على المشاكل التي تواجهها اللاجئات والمهاجرات اللاتي يعانين من العديد من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب والزواج المبكر والزواج القسري والاتجار وختان الإناث والاستغلال الاقتصادي … الخ. ويعاني الأطفال أيضًا من نقص التعليم المناسب.وعادة ما ينظر إلى النساء كضحايا للعنف وليسن كنساء لهن صوت ينبغي الاستماع إليه من قبل جميع الجهات المعنية ولذا فينبغي أن تشارك المهاجرات واللاجئات في جميع المفاوضات وفي منتديات صنع القرار.
• لا بد أيضا من دعوة المجتمع المدني الي مفاوضات الوكالات المختلفة المشاركة في أزمة الهجرة واللاجئين من جانب و الحكومات من جانب آخر لأن المجتمع المدني لا سيما المنظمات النسائية هو الذي يمكنه التحدث بحرية عن المشاكل التي تواجهها النساء على أرض الواقع وأخيرا فان العديد من الحكومات في البلدان المستقبلة لا تقدم الحماية الكافية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من النساء. على سبيل المثال ، لا توجد ملاجئ كافية يمكنها حماية النساء من العنف القائم على أساس الجنس. هناك أيضا حاجة إلى الصكوك القانونية الوطنية التي يمكن أن تحمي حقوق اللاجئات والمهاجرات.