بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
صرحت الدكتورة هالة فوده، عضو المكتب السياسي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعديل الجديد بلائحة السجون الذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخرا والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٧ يعد بمثابة أداة جديدة للتنكيل بالمعارضين داخل السجون و إنتهاك لحقوق السجناء.
وأضافت “فوده”، في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد يفتح مدة الحبس الانفرادي لستة أشهر، مما يؤثر نفسيا علي السجناء جراء استمرار حبسهم لمدد طويلة في غرف فردية شديدة الحراسة، يُمنع خلالها السجين من مخالطة باقي المساجين. في حين أن اللائحة قبل التعديل كانت تنص علي قصر الحبس الانفرادي علي ١٥ يوما في السجون شديدة الحراسة فقط وعلي الرغم من ذلك كانت إدارة السجون تفتحه لمدد إضافية غير قانونية.
كما يشمل التعديل إضافة ثلاثة مواد جديدة تتعلق بضرورة حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تصريح مسبق من النائب العام كشرط لإتمام زيارة السجن، محددا به اسم السجن والمساجين المراد زيارتهم، والغرض من الزيارة وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة السجن، مما يعيق عمل المجلس ودوره في الرقابة علي الأوضاع داخل السجون.
و تعتبر المادة ٨١١ مكرر الأكثر خطورة في تعديل لائحة السجون إذ تنص علي جواز استعمال قوات الامن للقوة مع المساجين بالتدرج التالي: خراطيم المياه، ثم الغاز المسيل للدموع، والهراوات البلاستيكية، وطلقات الخرطوش، الأمر الذي يعد إستخداما مفرطا للقوة يماثل فض التظاهرات، لا مبرر له، ولا يتلائم مع وضع السجناء العُزَّل داخل السجون و قد يتم إساءة إستخدامه للتنكيل بالمعارضين دون محاسبة و خارج إطار القانون و المواثيق الدولية الخاصة بحق السجين في معاملة آدمية و التي وقعت عليها مصر سواء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو القواعد النموذجية الدنيا لمعامله السجناء. بحسب فودة.
وأردفت: من المفترض أن تراعي لائحة السجون عدة اعتبارات أهمها الجانب الإنساني وهو المعيار الرئيسي في المعاملة سواء كان للسجين عامة – سياسياً أو جنائياً – إلي جانب البعد الاجتماعي خارج السجون ليشمل أسرة السجين و السماح بالزيارات الدورية و الخطابات و الكتب و المتعلقات الشخصية، و كلها أمور تتعنت إدارة السجون في تطبيقها كإجراءات عقابية إضافية غير قانونية.
واستنكرت أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي صدور هذا التعديل دون أي تحفظ رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو اعتراض من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي من المفترض أن تمارس دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان السجين. مضيفة: ما يصدر عن اللجنة من تصريحات بالإضافة الي تشكيلها غير المعبر عن توجه عملها المفترض يعد انتهاكاً جديداً لحقوق الانسان يضاف الي الانتهاكات التي أصبحت تحدث بشكل ممنهج.
واختتمت “فوده” تصريحاتها بالقول إن “أمانة الحقوق و الحريات بالحزب تتواصل مع المحامين الحقوقيين داخل الحزب وخارجه لبحث كافة الإجراءات القانونية المتاحة، وعلي رأسها إقامة طعن علي تعديل لائحة السجون الكارثي لوقف العمل به من أجل مراعاة الظروف الإنسانية للسجناء، وضمان عدم تصفية الحسابات مع المحبوسين علي ذمة قضايا سياسية، وحرمانهم من حقوقهم في ظروف حبس آدمية وفقا للدستور والمواثيق الدولية، وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بصورة طبيعية بعد قضائهم مدة الحبس القانونية.
