هدد الرئيس الأميركي بالانسحاب من مخرجات الخطة الشاملة الموقع مع إيران المعروفة إعلامياً ودبلوماسياً ب”الاتفاق النووي الإيراني” في أي وقت، إذا أخفقت الجهود المبذولة الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة. كما رفض ترامب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق.
قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أمس الجمعة 13 أكتوبر الجاري إنه يمكن أن ينسحب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في أي وقت، إذا أخفقت الجهود المبذولة الرامية إلى معالجة أوجه القصور مع الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة مضيفاً إنه يرفض الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، معتبرا أنه “أحد أسوأ” الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكداً أن طهران لا تحترم “روح الاتفاق”. وقال ترامب من البيت الأبيض إنه في ضوء الاتفاق “حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل إرجاء قصير المدى ومؤقت لتقدم إيران نحو (امتلاك) السلاح النووي”، متسائلاً “ماذا يعني اتفاق يؤدي فقط إلى تأخير القدرة النووية لمرحلة قصيرة؟ إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة إلى رئيس الولايات المتحدة”.
وأعلن ترامب الجمعة عقوبات “قاسية” جديدة ضد الحرس الثوري الايراني المتهم ب “دعم الارهاب”. وقال إن الحرس الثوري “يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني (…) لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج”، طالبا من وزارة الخزانة اتخاذ “عقوبات أشد” بحقه. ورغم ذلك، لم يقرر ترامب تصنيف هذه المجموعة ضمن “المنظمات الإرهابية”.
فيما أستبعد محمد محسن أبو النور الباحث المتخصص في الشئوون الإيرانية إمكانية إنسحاب البيت الأبيض من الاتفاق و أكد في تصريح صحفي للتحالف أن ما قاله ساكن البيت الأبيض الجديد ما هو إلا وسيلة ضغط على طهران للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات مؤكداً ، لتعديل نقطتين رئيسيتين هما الاتفاق الأول هو “بند الغروب” الذي يتيح لإيران مواصلة النشاط النووي تدريجيا بعد عشر سنوات، وثانيا إضافة بند يلزم إيران بعدم إجراء التجارب الصاروخية الباليستية
و تصور أبو النور أنه لا يمكن أن تتحقق هذه التهديدات بشكل فعلي لأن الاتفاق النووي لم يكن اتفاقاً ثنائياً بين إيران والولايات المتحدة بل هو إتفاق دولي صادق عليه مجلس الأمن والأمم المتحدة والأتحاد الأوروبي ولايمكن لطرف واحد خرق الاتفاق و إحالته للعدم .