بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة أبدت ملاحظات عديدة على قانون الاستثمار الجديد، أهمها عدم اكتماله لائحيًا في ظل غموض غالبية مواده، بما يعرقل عملية مناقشة واستيضاح صلاحية القانون للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة إلى «الدستور» اليوم (الأربعاء)، أن القانون لن يمرر من اللجنة دون صياغة واضحة تتيح للمشرع منظور مجدي لدراسة القانون، لافتًا أنه جارٍ التحقق من تهديده للصناعة الوطنية خاصة في مجال الأثاث والغزل والنسيج والسيارات، خاصة في ظل عدم قدرت تلك الصناعات على منافسة المنتج الأجنبي بشكل كامل، موضحًا أنه لن يتم إغلاق الاستثمار في تلك المجالات، لكن فتح مجال من المنافسة بينها وبين المنتج المحلي.
وأشار وكيل “صناعة البرلمان”، أن القانون يجب أن يهدف لتشجيع الاستثمار المحلي أسوة بالأجنبي، دون تقديم حوافز مجحفة للاقتصاد، تنال من المساواة بين المستثمرين، بما يخالف الدستور، مضيفًا أن الحوافز سوف تكون مقصورة على المناطق، لا نوعية الصناعات.
المصدر: الدستور
