أحزاب اليسار بقيادة “التحالف” تطرح 10 بدائل لقرض صندوق النقد

وقالت الأحزاب، إن سياسة الاقتراض التي تتبعها مؤسسة الحكم في مصر حاليًا تضرب عرض الحائط بخطة الموازنة المعلنة قبل أشهر للعام 2016 – 2017 والتي اعتمدها مجلس النواب.

وأكدوا ”أن القرض الجديد يهدر ثروتنا القومية ويزيد معدلات الإفقار والتبعية ويزيد الأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ويحول مصر لمجرد تابع للنظام الإقليمي الذي تقوده إسرائيل ويعيش على معونات الخليج”.

البدائل

فيما وضع الدكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، عدة بدائل لقرض صندوق النقد الدولي، أهمها:

– إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري مثل سفر المسئولين إلى الخارج والاحتفالات في الداخل.

– ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض، وتنفيذ مشروع قومي لتأهيل شبكة الصرف المغطى للأراضي الزراعية في بحري والصعيد وتشغيل المصانع المعطلة والتي تُقدر بالآلاف.

– بدلاً من ضريبة القيمة المضافة، يؤخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل ويعاد العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة.. ووضع سقف معلن للدين العام لا يمكن تجاوزه لحماية الأجيال القادمة، بجانب محاربة الفساد فعلاً لا قولاً.

-ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار النقدي، وإعادة النظر في نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين بأقوات الغلابة.

-وضع قيود على الواردات إعمالاً لحقوق مصر كعضو في منظمة التجارة العالمية طبقًا للمادة ”18- ب” من اتفاق الجات.. وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة عملات بدلاً من المعمول به حاليًا وهو الربط بالدولار الأمريكي فقط.

-إصدار تشريعات لتحقيق الكفاءة والعدالة، بالأخص تعديل قانون إيجارات العقارات القديمة وقانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية”.

-فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها و قطع الطريق على المزيد من التهرب الضريبي، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي والبعض الآخر الذي يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتى يتعافى الاحتياطي من النقد الأجنبي.

-العمل الجاد علي تحصيل أموالنا التي هربها نظام مبارك للخارج، و تحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة والتي بلغت ٣٥٨ مليار جنيه وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.

تحويل نمط الاقتصاد
فيما طالب حزبي الكرامة والتيار الشعبي “تحت التأسيس”، إعداد الموازنة لتحويل نمط الاقتصاد المصري من ريعي- استهلاكي إلى إنتاجي – تنموي، وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستوريًا فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل.

ووضع التحالف الشعبي الاشتراكي عدد من البدائل للقرض، أهمهما:

-إعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة.

-الاعتماد على الموارد المحلية ومدخرات المصريين، كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس ونحد من الاستيراد السفيه والاستثمار الغير مجدي مثل العاصمة الجديدة.

وأشار خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار البيروقراطية داخل أجهزة الدولة وتعقيد الإجراءات على المستثمرين تهدر قيمة أي جهود لإصلاح المنظومة الاقتصادية، التي لن يستقيم حالها بدون التخلص من بيروقراطية الجهاز الإداري تسهيلا على حركة الاستثمار الخارجى لأنها الملاذ الأخير لإنقاذ الاقتصاد من عثرته الحالية.