بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
مشكلات عديدة تنتظر طارق عامر في لقائه المرتقب مع أصحاب الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ ياتى على راسها توقف البنوك عن منح قروض لمستثمري شرم الشيخ لاستمرار منشآتهم في العمل.
ومن ضمن المشكلات أيضا منح قروض للفنادق التي أغلقت أبوابها نتيجة الأزمة لإعادة هيكلتها وتطويرها استعدادا لاستقبال السائحين مع عودة حركة السياحة الدولية لمعدلاتها التي بدأت من غالبية الدول الأوروبية ولم يتبقَ إلا روسيا وبريطانيا.
وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون، عضو جمعية مستثمرى شرم الشيخ، أن جميع الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ تحتاج إلى تطوير بما في ذلك الفنادق والقرى السياحية التي لا زالت مفتوحة بسبب تهالك أجزاء كبيرة منها فلا يوجد أي فندق أو قرية سياحية لم تغلق أجزاء منها جزئيا، وبالتالى فإن جميع المنشآت السياحية بشرم تحتاج إلى قروض وإلا لن تستطيع غالبيتها استقبال السائحين بوضعها الحالى.
وطالب “عبد اللطيف”، محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بسرعة منح قروض للمستثمرين حتى يستطيعون تطوير فنادقهم والحصول على نصيب ولو بسيط من موسم السياحة الشتوى الذي يمثل ذروة السياحة إلى مصر بصفة عامة والى شرم الشيخ بصفة خاصة، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين الذين يمثلون ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة بزعم دعم القطاع السياحى غير مجدية بالمرة ولا تمثل دعما حقيقيا فمثلا ماذا تستفيد الفنادق والقرى السياحية من تأجيل الضرائب وهى لا تعمل ولا تحقق أرباحا تستحق الضريبة.
كما أن تأجيل مستحقات الكهرباء وهى الشىء الوحيد الذي التزمت به الحكومة ليس دعما وإنما هي ديون متراكمة على المنشآت السياحية التي تتكبد خسائر يومية.
وأعلن الدكتور عاطف أن الأمل معقود على عودة السياحة الروسية والبريطانية التي تمثلان أكثر من 60% من إجمالي حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ ومناطق جنوب سيناء سنويا.
وأكد هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن معظم الفنادق بمدينة شرم الشيخ في حالة يرثى لها وتحتاج إلى قروض تشغيل عاجلة وسريعة للصيانة والتطوير وإعادة الهيكلة من جديد بعد أن تعرضت لأسوأ أزمة في تاريخ السياحة حتى الآن.
وأشار إلى أن كل الفنادق لديها التزامات شهرية تقدر بعشرات الملايين مثل أجور العمالة التي لم يتم تسريحها حتى الآن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وكذا مصاريف التشغيل الأخرى المتمثلة في صيانة الحدائق المحيطة بالفنادق “اللاند اسكيب”.
ولفت إلى المصاريف الشهرية الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحى والضرائب وغيرها من الالتزامات الضرورية التي تصر الجهات الحكومية على المطالبة بها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة.
وأوضح هشام أن قرار تحرير سعر الصرف له مردود إيجابى على زيادة سعر المنتج السياحى المصرى وسيساهم في زيادة الإيرادات السياحية، حيث أن الغرفة التي كانت تباع بمبلغ 100 دولار كان مردودها في بداية العام الحالى 700 جنيه.
وأكد أن الآن فأصبح مردودها أكثر من 1800 جنيه بعد ارتفع سعر الدولار أي أكثر من 18 جنيها علاوة، على أن المستثمر المصرى أو الأجنبي الذي يقوم بتحويل 50 مليون دولار كان يستثمر بداية العام نحو 350 مليون جنيه أما الآن فأصبح هذا المبلغ يعادل مليار جنيه علاوة على الإقبال الكبير في سوق الإسكان السياحى والعقارات بسبب تحرير سعر الصرف.
