وأضافت الوكالة، في تقرير لها، إن ارتفاع الأسعار واتدني الأجور وتأخر الرواتب والعلاوات دفع كثير من العاملين في مصر للتوعد بتنظيم المزيد من الإضرابات والاحتجاجات، متحدين خطر الحملة القمعية التي تشنها الحكومة.
وتابع التقرير: منذ الشهر الماضي، نظام عمال اعتصامات في ميناء الإسكندرية، وحتى في القاهرة، متجاهلين قانون حظر الاحتجاجات الصاد في 2013 بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وأشار التقرير إلى أن الآلاف نظموا 493 احتجاجا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، بزيادة قدرها 25 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقل عن محمد عادل مدير جماعة “مؤشر الديمقراطية”، قوله: “حاول العمال منح السيسي فرصة. لكن لا يمكنك أن تسلب حقوق الشعب وتفشل في مواجهة الفقر في وقت واحد”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات حظرت مسيرة في عيد العمال الشهر الماضي نظمتها النقابات العمالية المستقلة، لكنها لم تقم باعتقالات جماعية ربما خوفا من ردود أفعال عنيفة.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
