الرئيسية » قبلي وبحري » أصحاب المقاهي المغلقة ببني سويف ينشدون تقنين أوضاعهم

أصحاب المقاهي المغلقة ببني سويف ينشدون تقنين أوضاعهم

 

يعاني العديد من أصحاب المقاهي والعاملين بها ببني سويف من أزمة نتيجة إغلاقها منذ شهرين حتى اليوم، رغم تعدد مطالباتهم للأجهزة التنفيذية بضرورة إعادة النظر في قرار الغلق، وإعطاء مهل إضافية لتوفيق الأوضاع، مع إعادة فتح التراخيص لهم المتوقفة منذ عام 2003.

ورغم إصدار المحافظ قراره بتشكيل لجنة لتتولى وضع ضوابط واشتراطات وتحديد الشوارع التي يتم الرخيص بها للمقاهي، لكن الأمر لم يشكل حلًّا جذريًّا للمشكلة بحسب تأكيدات أصحاب المقاهي والعاملين بها، والذين وصفوا القرار بـ”إجراء روتيني” من جانب المحافظ.

وقال مسعد عطا إسماعيل، أحد المتضررين: “لم نتقاعس عن التقدم للحصول على التراخيص؛ فأرسلنا في فترة تولي المستشار مجدي البتيتي، منصبه محافظًا لبني سويف عام 2014، العديد من الشكاوى بعد غلق باب الترخيص بشارع عبد السلام عارف؛ لكونه مساكن حكومية، وحينها استجاب المحافظ، وأصدر القرار رقم ١٠٨١٨ لسنة ٢٠١٤ بتقنين أوضاع الشارع وتحويله من سكني إلى تجاري، وأمر بتشكيل لجنة لتلقي الطلبات، وقدمنا ملفا كاملا لها، لكن الإجراءات توقفت برحيل المحافظ عن منصبه”.

وأضاف إسماعيل : “عقب القرار الأخير للمحافظ الحالي بإغلاق الكافيهات غير المرخصة، قابلنا السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد، وبعدها توجهنا للنائب علي بدر، الذي تحدث مع المحافظ عن مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لأسر العاملين بالكافيهات، فتم تشكيل لجنة تلو الأخرى، وكانت اللجنة الأخيرة التي حضرها نواب البرلمان علي بدر، محمد كساب، محمود عزت، برئاسة السكرتير العام، وضمت المهندس أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومحمد عبد الدايم، مدير وحدة التراخيص ومدير الشؤون القانونية، خلصت إلى إرجاء قرار الغلق وإعطاء مهلة ٣ أشهر لحين تقنين الأوضاع”.

وتابع: “بعد أن أمر المحافظ بتشكيل اللجنة، يتهرب من التوقيع على قراراتها، ما يثير الكثير من علامات التعجب”، مضيفا: “الغريب أن المسؤولين لا يستندون إلى أي قانون للغلق، فتوصية المجلس المحلي عام ٢٠٠٣ بحظر تراخيص الكافيهات والمقاهي ليست قانونية، لأن قرارات وتوصيات المجالس المحلية تنظيمية ترفع إلى الجهات التنفيذية والتشريعية لتقنينها، وهذا لم يحدث، فلم يقر المجلس التنفيذي بالمحافظة أو يرفض هذه التوصية”.

وأكد: “لنا قانونًا الحق في التراخيص، وإذا أراد المحافظ أن يصدر قرار إغلاق، فلا بد أن يوجه إنذارا لنا قبلها بستة أشهر، ثم يعطي مهلة أخرى إذا طلبنا ذلك، وهذا بالطبع لم يحدث”، موضحا: “يعمل بالمقهى أكثر من خمسمائة عامل، ينفقون يعولون أسرا، ولا يوجد من يرأف بحالهم، أو ينظر إليهم، فمن أين يأكلون وهي مهنتهم الوحيدة التي يمتهنونها ولا يجيدون سواها؟”.

من جانبه، قال محمد عبد الدايم، مدير وحدة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف: “بالفعل المشكلة مثارة من حوالي شهرين، وحتى اليوم، وعرضناها على المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، والمستشار القانوني للمحافظة، وأوضحنا كل الملابسات والسبل المتعلقة بها، وعليه تم صدور قرار المحافظة بتشكيل لجنة لوضع ضوابط لهذا النشاط وفقًا للقانون رقم 371 لعام 1956 بشأن المحال العامة؛ لعرضه على المحافظ، متضمنًا رأي اللجنة، حتى يمكن النظر والموافقة على طلبات الترخيص”، مضيفا: “حتى الآن تقدم إلينا 33 من أصحاب تلك الأنشطة بالمستندات اللازمة من إجمالي 61 حالة، وعليه سوف يتم دراستها، وهم يطالبون بإعادة فتح الترخيص وتقنين الأوضاع”.

وكان قرار محافظ بنى سويف شمل ضرورة مراعاة اللجنة المشكلة للضوابط والاشتراطات التي سيتم وضعها في هذا الشأن، وعدم حدوث أو ظهور أي نتائج سلبية قد تترتب على إقامة هذه الأنشطة، مثل التلوث السمعي أو الإضرار بالسيولة المرورية؛ بهدف الحفاظ على مصلحة المواطن في كل ما يخص جوانب حياته.

المصدر: البديل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.