بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب – محرر التحالف:
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد خرقت التوجه العام في الاتحاد نحو تعليق شحنات السلاح إلى مصر، مما يعني أنها تجازف بالتورط في موجة من أعمال القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب.
وأضافت المنظمة، في تقرير على موقعها، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أن إيقاف الشحنات كان قد فرض في أعقاب مقتل المئات من المتظاهرين في استعراض للقوة المفرطة بصورة فادحة من جانب قوات الأمن في أغسطس 2013، فإن 12 دولة من الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد ظلت ضمن المصادر الرئيسية التي تقوم بإمداد مصر بالأسلحة والمعدات التي تستخدمها الشرطة. ويخشى أن يقدم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قريباً على إلغاء الحظر الحالي الذي يعد أصلا غير كاف.
وقالت مغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة بمنظمة العفو الدولية: “بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على أعمال القتل الجماعية التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى دعوة دوله الأعضاء لإيقاف شحنات الأسلحة لمصر، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع”.
“فلا يزال القمع الداخلي الذي تمارسه قوات الأمن متفشياً، والمحاسبة تكاد تكون غائبة تماماً. وهكذا أصبح الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري يمثل جانباً من أسلوب العمل الاعتيادي لقوات الأمن”.
وتابعت: إن دول الاتحاد الاوروبي عندما تقوم بتقديم الأسلحة ومعدات الشرطة إلى القوات المصرية التي تلجأ إلى الاختفاء القسري والتعذيب والقبض التعسفي على نطاق واسع، هذه الدول تتصرف برعونة وتجازف بأنها قد تصبح بذلك ضالعة في هذه الانتهاكات الفادحة”.
في عام 2014 فقط، سمح عدد من دول الاتحاد الأوروبي ببيع 290 شحنة معدات عسكرية إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد على ست مليارات يورو (6.77 مليار دولار). وتتضمن هذه المعدات الأسلحة الصغيرة، والأسلحة والذخائر الخفيفة، والمركبات المصفحة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة المستخدمة في مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، وتقنيات الاستطلاع.
وتشمل دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بتزويد مصر بالسلاح عبر التصدير أو الوساطة منذ عام 2013: بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وأسبانيا والمملكة المتحدة.
وقالت “منظمة الخصوصية الدولية” إن بعض الشركات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة قامت أيضا بتزويد السلطات المصرية بمعدات أو تقنيات متطورة لتستخدمها الدولة في عمليات الاستطلاع.
فيما تخشى منظمة العفو الدولية، استخدام تلك الأدوات لقمع المعارضة السلمية وانتهاك الحق في الخصوصية.
يأتي ذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة في العام الماضي باستئناف المعونات العسكرية لمصر في حدود 1.3 مليار دولار سنوياً.
وقال بريان وود، رئيس قسم الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية: “إن الإمداد بالأسلحة التي قد تغذي مثل هذا القمع الداخلي في مصر يتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تعتبر جميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء فيها، ويخرق الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة”.
وأضاف: “ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقوم فوراً بفرض حظر على جميع شحنات الأسلحة والمعدات من النوعيات التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. ويجب على الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكف عن مكافأة الإساءات التي تأتي من جانب الشرطة المصرية والجيش المصري بالإغداق عليهم بإمدادات السلاح”.
وفيما يلي قائمة عدد من كبار موردي الأسلحة إلى مصر:
- بلغاريا: رخصت بلغاريا بتوريد 59 شحنة معدات عسكرية إلى مصر في عام 2014 بقيمة إجمالية قدرها 51,643,626 مليون يورو، منها أكثر من 11 مليون يورو من الأسلحة الصغيرة/الأسلحة والذخيرة الخفيفة. وتضمنت صادراتها إلى مصر 10,500 بندقية اقتحام، و300 مدفع رشاش خفيف، و21 بندقية نصف آلية.
- جمهورية التشيك: تعتبر جمهورية التشيك من الموردين الدائمين للأسلحة الصغيرة لمصر. وفي عام 2014 صرحت الحكومة التشيكية بتوريد 26 شحنة من البضائع العسكرية لمصر بقيمة 19.9 مليون يورو، معظمها أسلحة وذخيرة صغيرة. وأبلغت السلطات التشيكية الأمم المتحدة بأنها صدرت 80,953 مسدساً عادياً ومسدساً ذا خزنة دوارة إلى مصر فيما بين 2013 و2015. كما طلبت وزارة الداخلية المصرية من شركات الأسلحة التشيكية في فبراير/شباط 2014 توريد 10 ملايين طلق ناري عيار 9 ملم.
- فرنسا: رخصت فرنسا بتوريد شحنات أسلحة تربو قيمتها على 100 مليون يورو عام 2014 من فئات “القنابل والطوربيدات والصواريخ والمقذوفات وغيرها من العبوات الناسفة” و”المركبات والمكونات البرية”. وتضمنت صادراتها أكثر من 100 شاحنة طراز “شيربا” التي تشير إعلاناتها إلى أنها مخصصة لاستخدام المسؤولين عن تطبيق الأمن.
- إيطاليا: رخصت إيطاليا بتوريد 21 شحنة من المعدات العسكرية بقيمة إجمالية قدرها 33.9 مليون يورو في عام 2014، نصفها تقريباً من الأسلحة الصغيرة. وفي عام 2015، أرسلت إيطاليا لمصر ما قيمته أكثر من 4 ملايين يورو من الأسلحة الصغيرة وقطع غيارها ومشتملاتها، كما سجلت إرسال صادرات إلى مصر قيمتها 73,391 يورو من المسدسات العادية أو ذات الخزنة الدوارة في عام 2016.
ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء به إلى ما يلي:
- فرض حظر ملزم وتطبيقه تطبيقاً كاملاً على شحنات المعدات الأمنية والشرطية إلى مصر من نوعية الأسلحة المستخدمة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. فإذا لم يحدث ذلك فإنها تجازف بوقوع خروق مستمرة للموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، إلى جانب خرق نصوص حقوق الإنسان الواردة في معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.
- فرض سياسة “افتراض الإنكار” على شحنات الأسلحة المزمع استخدامها من جانب القوات المسلحة والقوات الجوية المصرية. حيث تفيد الأنباء الخاصة ببعض الضربات الجوية التي أدت إلى وقوع وفيات وإصابات خطيرة أنه لم يتم التحقيق فيها على نحو فعال ومستقل ومحايد. كما لم يتم إجراء تحقيق فعال في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المسلحة خلال انتفاضة 2011 والعام التالي لها الذي حكم فيه المجلس العسكري. وينبغي عدم الترخيص بأي شحنات محتملة من هذه الأسلحة إلى مصر إلا لو تم إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تواجه حقوق الإنسان من جرائها ويتبين من التقييم أن القوات المسلحة المصرية المتلقية لها ستستخدم هذه المعدات على نحو قانوني يشتمل على الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان، مع الاتفاق على ضمانات ملزمة بهذا المعنى بين الدولة المصدرة والحكومة المصرية.
- مواصلة فرض هذا الحظر وسياسة “افتراض الإنكار” إلى أن تقوم السلطات المصرية بوضع ضمانات فعالة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات الخطيرة من جانب قوات الأمن، مع قيامها بإجراء تحقيقات كاملة وعاجلة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات التي وقعت منذ انتفاضة 2011 بهدف تحريك الدعوى القضائية ضد المسؤولين عن تلك الجرائم في إطار محاكمات عادلة.
