“أمن الدولة” تصرف هشام جنينه بضمان “محل إقامته”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، صرف المستشار المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من سراي النيابة بضمان محل اقامته، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام، وحددت جلسة الأحد المقبل للمثول أمام النيابة للمرة الثالثة.

وكان جنينه، وصل إلى نيابة أمن الدولة العليا، وبرفقته عدد من المحامين منهم خالد على ونجاد البرعي، لبدء التحقيق معه حول تصريحاته بشأن الفساد في مصر، والتي قال فيها إن حجمه وصل 600 مليار جنيه.

وكشفت مصادر قضائية، في تصريحات صحافية، إن جنينه حضر أمس الاثنين، إلى نيابة أمن الدولة العليا بمفرده في تمام الساعة الـ11 صباحا، دون محام وفى سرية تامة، وظل حتى الـ12 والنصف ظهرًا، حيث اطلع على أوراق القضية التي لم تتضمن سوى اتهام وحيد فقط وهو إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام.

كان المستشار هشام جنينة، قد قال: إنه “أجرى دراسة تبين له فيها أن حجم الفساد خلال السنوات الأربع الماضية قد فاق الـ600 مليار جنيه، وأنه أرسل الدراسة التي شارك فيها عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى رئاسة الجمهورية”، التي أمرت بتشكيل لجنة من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الرقابة الإدارية وآخرين لفحص تقرير المستشار جنينة، وتم إحالة الملفين إلى نيابة أمن الدولة العليا.