دخل قضاة تونس، الاثنين، في إضراب جديد لمدة 3 أيام في كافة محاكم البلاد، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وبإصلاحات في القطاع.
وهذا الإضراب، هو الثاني خلال شهر مارس الجاري والثالث منذ 27 فبراير الماضي، ويأتي بدعوة من جمعية القضاة التونسيين ويستثنى منه الحالات العاجلة التي تشمل الأذون بالدفن وقضايا الطفولة المهددة.
وتقول الجمعية إن الراتب الذي يتقاضاه القاضي لا يحقق الأمان المالي للقضاة ولا يساهم في بناء سلطة قضائية قوية.
ويبلغ معدل راتب القاضي في تونس قرابة 2000 دينار تونسي (حوالي 900 دولار)، ويعد في تقدير جمعية القضاة من بين الرواتب المتدنية مقارنة بوضع القضاة في العالم.
ويحتج القضاة أيضا على تدني ظروف العمل في المحاكم، بجانب الضغوط التي تلقى على عاتق العدد المحدود من القضاة في قضايا الإرهاب.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
