إضراب عام للمحامين التونسيين بداية من اليوم الاثنين

دخل المحامون التوسنيون، اليوم الاثنين، في إضراب عام مفتوح بكامل محاكم البلاد وينظمون مسيرة وطنية غدا باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفضهم للفصول المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بجباية المحامي.

وقال رئيس فرع تونس للمحامين، لطفي العربي، في تصريح اعلامي مساء السبت ، أن مجلس الهيئة الذي انعقد كامل ا بدار المحامي بالعاصمة، قرر رفض أحكام هذين الفصلين وغيرها من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور “رفضا تاما لا رجوع فيه، وعدم العمل بها مهما كلف الأمر”، وفق ما جاء في أيضا البيان الصادر عقب الاجتماع .

من جهة أخرى، أفاد العربي بأن مجلس الهيئة قرر دخول المحامين في إضراب عام مفتوح عن العمل بكافة المحاكم يوم الاثنين، مع دعوتهم للمشاركة في مسيرة وطنية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر نحو ساحة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضهم للفصول المقترحة في مشروع قانون المالية، والمتعلقة بجباية المحامي.
وقرر مجلس الهيئة بالإجماع أيضا تعليق عضوية المحامين بالهيئات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا بالمجالس الجهوية، كما تمت دعوة مجلس العمداء للانعقاد يوم الاثنين للتداول في التطورات.
وحسب لطفي العربي، فإن مجلس الهيئة اعتبر أن المحاماة التونسية قد “مست في جوهرها من خلال الفصل 31 من مشروع قانون المالية وفي أهم مبادئها، وهو الاستقلالية”، مضيفا أن المهنة تتعرض إلى “هجمة شرسة من خلال فرض إجراء غير دستوري وانتقائي “، وفق تقديره.
ولاحظ رئيس فرع تونس للمحامين أن مجلس الهيئة يعتبر فرض مشروع قانون المالية للآلية الجديدة على المحامين، من خلال فرض إعلام بالنيابة يباع لهم في القباضات المالية “مساسا خطيرا بحق الدفاع ومساسا بمهنة المحاماة وبالمحامين، الذين تعتبرهم هذه الآلية متهربين جبائيين وتابعين للسلطة التنفيذية”، حسب قوله.