أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الجمعة بأن مجلس الوزراء الأردني وافق مؤخرا على برامج عمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة.
ويتضمن الاتفاق، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الأردنية في عددها الصادر بداية الشهر الحالي، التعاون لبناء وزيادة قدرات الأردن لمنع وكشف محاولات تهريب المواد النووية أو المشعة والاستجابة بفعالية لتلك المحاولات ومن خلال عدة مهام.
كما يتضمن الاتفاق – حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم – المواصلة في جعل النظام النووي الأردني متماشيا مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة المشاركة في الدورات التدريبية ذات الصلة برعاية وزارة الطاقة الأمريكية واللجنة التنظيمية النووية.
وينص الاتفاق، كذلك على مواصلة العمل مع وزارة الطاقة مكتب الأمن العالمي للمواد في الإدارة الوطنية للأمن النووي واللجنة التنظيمية النووية الأمريكية لبناء وتعزيز الأمن النووي عن طريق رفع مستوى المنشآت الوطنية بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتعزيز البنية التحتية للأمن النووي، وعلى الحماية المادية للمواد الإشعاعية والتدريب على الأمن النووية فيما يتعلق بموضوعات مثل النقل الآمن والتخطيط للطوارئ ووضع برنامج تدريبي حول الأمن النووي.
ويقضي الاتفاق كذلك ببناء القدرات لصيانة وتطوير معدات الكشف عن الاشعاعات ومعدات التفتيش غير الصالحة حسب الاقتضاء إضافة إلى مواصلة العمل في مجال كشف وردع تهريب المواد النووية في الإدارة الوطنية للأمن النووي لضمان نصب المعدات المناسبة للكشف النووي في المعابر الحدودية.
وجاء في الاتفاق أيضا وضع خطة استجابة وطنية بين الوكالات في البلدين بشأن تهريب المواد النووية بهدف رسم الخطوط العريضة لأدوار ومسئوليات جميع الوكالات الأردنية المشاركة بمكافحة تهريب المواد النووية وأن يتم تنسيق هذا الأمر بشكل جيد مع جهود التخطيط الأخرى ذات الصلة على المستوى الوطني.
كما التزم الأردن في الاتفاقية بمراجعة تشريعاته الوطنية إن رأى ذلك ضروريا لدعم الملاحقة القضائية الفعالة لمهربي المواد النووية ونشر الادانات الجنائية المتعلقة بالتهريب النووية لتكون رادعة.
اتفاق أردني أمريكي لمكافحة تهريب المواد النووية
