احتجاجات قضاة تونس تدخل يومها الرابع ومطلبهم: الاستقلال
التحرير فريق العمل
واصلت الهيئات القضائية العاملة في تونس إضرابها الذي انطلق يوم الاثنين الماضي بجميع محاكم تونس، على خلفية ما اعتبرها القضاة محاولات للانحراف بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين -في بيان- إلى إعلان انطلاق الاعتصام، مطالبا جميع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء بمساندة تحركات القضاة في هذه المرحلة “الحرجة والحاسمة”.تكمن تفاصيل الأزمة بدعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأداء اليمين الدستورية دون اكتمال تشكيله
والمجلس الاعلى للقضاء كان من المفترض أن يكتمل تشكيله بعد الانتخابات التشريعية التونسية بستة أشهر، وبما أن الانتخابات قد أنجزت منذ شهر 26 أكتوبر 2014، فإن أقصى تقدير لإرساء المجلس يكون بتاريخ 26 إبريل 2015، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. والأمر الذي زاد من وتيرة الاحتجاجات هو إقرار مجلس نواب الشعب اعتبار الأجل الذي نص عليه الدستور “استنهاضي”، أي لا يترتب عن عدم احترامه جزاء ولا يعد خرقا تبطل بانقضائه الأعمال.