بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلن الخبير الاقتصادي هاني توفيق، اليوم الأحد، توقعاته للملامح الاقتصادية لعام 2017، متوقعا حدوث ركود تضخمى مصحوب ببطالة، وإفلاس بعض الشركات، إضافة للجوء الحكومة لرفع أسعار المترو والقطارات.
وقال توفيق، عبر “فايسبوك”، إن العام الجديد سيواجة حالات تعثر وإفلاس لبعض الشركات بسبب المديونية الدولارية التى تضاعفت قيمتها بالجنيه المصرى نتيجة التعويم، خاصة التى ليس لديها موارد دولارية.
وأشار الى انخفاض ربحية وتدهور المراكز المالية لمعظم البنوك نتيجة ديون دولارية، واعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل التعويم. مضيفا: هذا معناه ديون كثيرة متعثرة أو مشكوك فى تحصيلها بسبب تلك الأزمة، وكذلك لارتفاع تكلفة الأموال نتيجة رفع سعر الفائدة 3٪ مرة واحدة.
وأكد الاقتصادي، أنه ستكون هناك حالات تعثر لدى بعض الشركات العقارية – الصغيرة منها بالذات – والتي كانت قد باعت وحداتها قبل التعويم على 7 سنوات أقساط دون إجراء تحوطي بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال فترة الإنشاء.
وأضاف: هناك مخاطر لمشتريي الوحدات العقارية بالتقسيط من حيث عدم استلام وحداتهم نتيجة الاسباب السابق ذكرها.
وأكد أنه سيكون هناك ارتفاع فى أسعار العقارات الحالية، نتيجة إرتفاع تكلفة إنشاء مبانى جديدة.
وألمح لعدم توفر العديد من السلع المستوردة، وقطع غيار السيارات، والأجهزة والمعدات، بسبب انعدام المخزون الكافى منها.
ورأى أن المنتج المحلي لن يستطيع التغلب على المستورد (ملابس جاهزة، أثاث خشبى، .. وغيرها) لعدم توفر المعدات الإنتاجية الحديثة والعمالة المدربة على المدى القصير. محذرا أن ذلك سيكون مصحوبا ببعض البطالة الناشئة عن التحول من الاستيراد للإنتاج المحلي ثم التصدير، بسبب ما ستستغرقه تلك الفترة من تدريب تحويلي وإعادة تجهيز الوحدات الإنتاجية، إضافة للبطالة الناشئة عن انخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع لارتفاع تكلفة المكون الأجنبي.
وأوضح أنه سيكون هناك تخفيض اضطرارى فى مصروفات المدارس الاجنبية، وذاهب التلاميذ إلى المدارس الأقل تكلفة.
وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ لرفع أسعار تذاكر كافة وسائل الانتقال مثل المترو، والقطارات، والنقل العام والخاص، بما لايقل عن 50%، ليس فقط لارتفاع سعر الوقود، وإنما قطع غيار المركبات بمختلف أنواعها، والإضطرار لزيادة مرتبات الخدمات العامة والمنزلية بما لايقل عن 30%.
