بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قال البنك المركزي يوم الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو تموز بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو.
وكان لدى مصر نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار إضافة إلى سداد التزامات الديون الخارجية بما قيمته 720 مليون دولار.
وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13 في المئة في مارس آذار في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.
في السياق، كشف المركزي عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لمصر، خلال شهر يوليو الماضي، بأكثر من ملياري دولار، ليهبط إلى 536, 15 مليار دولار، مقابل 546, 17 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه,
وأوضح المركزي، في بيان له، الاثنين، أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع إلى قيام البنك بسداد جمیع الالتزامات الخارجیة، وتدبیر النقد الأجنبي لتأمین الاحتیاجات الاستیرادیة؛ ما یعتبر تحركا إیجابیا في ظل التحدیات الاقتصادیة الحالیة.
وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02, 1 مليار دولار قيمة السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 ملیون دولار لسداد المدیونیة القائمة لنادي باریس، ومبلغ 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزي المصري، ومبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الهيئة العامة للبترول المصرية.
وأضاف البيان: أن الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي، وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضا سداد مبلغ 55 ملیون دولار قيمة التزامات عامة قصیرة الأجل بخلاف ما تم توجهه لسداد احتیاجات الوزارات والجهات الحكومیة المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمین الاحتیاجات من السلع الأساسیة، مثل السلع الغذائیة والأدویة واحتیاجات أساسیة أخرى.
كما أوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي تأتي في سیاق متوقع ومعتاد في ضوء ما یشهده عادة شهر ینایر ویولیو من كل عام من سداد التزامات المدیونیة الخارجیة في نطاق نادي باریس، وتزامن ذلك مع سداد نحو 02, 1 ملیار دولار، الذي یمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم سداده لها نحو 7 ملیارات دولار، كما تم سداد الشریحة الأولى بنحو 250 ملیون دولار من ودیعة دولة لیبیا.
