بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب – أحمد غنام:
بعد توقف دام 3 سنوات، انعقدت أولى جلسات البرلمان المصري في 10 يناير 2016، وسط تفاؤل من الجميع وترحيب باستكمال خارطة الطريق، وتوقعات بمزيد من الاستقرار لمصر، لكن المجلس الحالي خيب آمال الجميع في دورته الأولى، بعد إقراره سلسلة قوانين تعد الأسوأ في تاريخ مصر، والتي توجها أخيرًا بقانون “ضريبة القيمة المضافة”.
مجلة “التحالف” ترصد أبرز 5 قوانين أقرها البرلمان في دورته التشريعية الأولى، ضمن 350 قانونًا، والتي اعتبرها “نجاحًا”، بينما يعاني ويلاتها الأجيال الحالية والمقبلة، بينما نرصد أيضًا مخالفة المجلس للمادة 241 من الدستور المصري، والتي تنص على أن “يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية، وفشله في تمرير قانون العدالة الاجتماعية.
قانون ضريبة القيمة المضافة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 13 في المائة، على أن يتم زيادة واحد في المائة اعتبارا من العام المالي المقبل، وذلك سعيًا لسد عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه، بأكبر نسبة عجز في تاريخ مصر.
ويرى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن القانون -والذي تضمّن جدولاً بالإعفاءات، منها الخبز بجميع أنواعه، ومحضرات أغذية الأطفال، والشاى والسكر والبيض والأسماك ومنتجات المطاحن والمعكرونة، والحيوانات، والطيور الحية، والمنتجات الزراعية، والبقول، والحلاوة الطحينية، وغيرها- يعد حجر أساس في منظومة الإصلاح الضريبي، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيساعد فى زيادة الحصيلة الضريبية تخصص لبرامج الحماية لغير القادرين وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وسط تأكيدًات بعدم مساس محدودي الدخل. بحسب تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية.
بينما يرى اقتصاديون، وبرلمانيون، أبرزهم أعضاء تكتل “25-30″، والباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، والدكتور رائد سلامة، أن القانون يساهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن، في ظل تردي الأوضاع المعيشية الحالي، مشيرين لعدم وجود رقابة على الأسواق، مما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
قانون الخدمة المدنية
شهد مشروع قانون الخدمة المدنية جدلًا كبيرًا تحت قبة البرلمان، بعدما رفضه المجلس في صيغته الأولى، حيث يعد القانون هو الوحيد الذي لم يتم تمريره ضمن القوانين التي أصدرت قبل انعقاد أولى دورات البرلمان.
ووافق المجلس، في آخر جلساته يوم 31 أغسطس الماضي، على قانون “الخدمة المدنية”، وسط مخاوف من ملايين الموظفين لاستخدام القانون في تصفيتهم، وتقليل أعدادهم، بالإضافة لوجود ما سموه بـ”العوار الدستوري”.
واستند الرافضون للقانون، في اعتراضاتهم، لإقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية في ذات الفصل التشريعي، بعد أن رفضه المجلس بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٦ في ذات الفصل، بالمخالفة لنص المادة ١٢٢ من الدستور المصري، بالإضافة لتمييز القانون في نصه الحالي، بين الخاضعين للقانون وبين الموظفين بالجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة. مما خلق اعتراضات واسعة وإضرابات متعددة بجميع أنحاء البلاد.
مشروع الموازنة العامة
أقر البرلمان الحالي مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 بأكبر عجر في تاريخ مصر بنحو 319 مليار جنيه، وبمخالفات دستورية لنص المادتين 18 و19 من الدستور، واللتان تخص بندي الصحة والتعليم.
وبلغ حجم الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة 1.5 في المائة من الناتج المحلي، (أي 49 مليار جنيه)، بينما يجب إنفاق 3 في المائة (أي 96 مليار جنيه)، بينما بلغ حجم الإنفاق على التعليم 3.2 في المائة، (أي 104 مليار جنيه)، بينما النسبة الدستورية هي 6% (أي 194 مليار جنيه).
كما جاء مشروع الموازنة التي وافق عليها البرلمان ضبابيًا، حيث ورد في مقدمته أن الحكومة “تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام وعلى معدلات التضخم ووضعها في مسار نزولي”. دون تحديد آليات، والتي ترجمتها الحكومة بعد ذلك بمزيد من القروض التي تزيد الأعباء على المواطنين والبلاد.
واعتمدت الحكومة، في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، تخفيض دعم المواد البترولية من 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه، بنسبة خفض قدرها 43.3%، كما خفضت دعم شركات المياه من 1.5 مليار جنيه إلى 1 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 33.3%، بالإضافة لتخفيض المنح والمساعدات من 8 مليار جنيه إلي 4 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 50%، وأخيرًا خفض دعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 25%، الأمر الذي زاد في الأسعار بشكل جنوني، إلا أن البرلمان، والذي يفترض أن يمثل الشعب لم يحرك ساكنًا، مرورًا عجز الموازنة.
يأتي ذلك بالإضافة لبند الضرائب، والتي تمثل نحو 66.4% من إجمالي الإيرادات، حيث تشكل الضرائب على الدخول والأرباح وحدها نحو ثلث الإيرادات، ويأتي الثلث الثاني من الضرائب على المبيعات ليحققا 31% و25% على التوالي بموازنة 2015/2014، بينما تشكل الإيرادات الأخرى الثلث الثالث بنسبة 29%، تليها الضرائب على الممتلكات بنسبة 4.8%، ثم الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 3.7%، والباقي يمثل المنح والضرائب الأخرى.
قانون زيادة الجمارك
زادت أسعار المنتجات عدد من المنتجات بشكل جنوني بعد قرار زيادة الجمارك بنسب تتراوح بين 20 و30 و40 في المائة على ما يقرب من 600 سلعة، و بلغت الزيادة 25% على الأجهزة الكهربائية، بينما أكدت مصلحة الجمارك في تصريحات متتالية وجود بدائل محلية الصنع للسلع التي زادت أسعارها، مؤكدة أن القرار جاء لتطوير الصناعة المحلية.
زيادة تكاليف إصدار البطاقات وعقود الزواج والطلاق
وافق مجلس النواب، في جلسته يوم السبت الموافق 11 يونيو، على تعديل بعض أحكام قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، برفع بعض رسوم خدمات المصلحة.
ونص التعديل على زيادة الحد الأقصى لرسم استخراج صور القيد ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات، بالإضافة لزيادة رسوم قيود الزواج والطلاق لتكون ٢٠جنيها بدلا من ١٠ جنيهات، وزيادة رسوم القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون ٢٠ جنيه بدلا من ١٠ حنيهات، وأخيرًا زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تآلف لتكون ٢٥جنيه بدلا من ٢٠ جنيها.
