البرلمان يقرر: 15% من “الصناديق الخاصة” لدعم الموازنة العامة

أصدر مجلس النواب قرارًا بقانون بربط موازنة العام المالي 2016-2017، الذي تضمن أن “تؤول لموازنة الدولة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك مالم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وجاء في القرار أنه “يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالي في الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة”.

أصدر مجلس النواب قرارًا بقانون بربط موازنة العام المالي 2016-2017، الذي تضمن أن “تؤول لموازنة الدولة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك مالم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وجاء في القرار أنه “يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالي في الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة”.