البيان الختامي للمؤتمر العام الثاني لحزب التحالف الاشتراكي “دورة شيماء الصباغ”

عقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مؤتمره العام الثاني “دورة شيماء الصباغ” في القاهرة في أيام 28-30 سبتمبر 2017 ، تحت شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية” .
وفي الجلسة الافتتاحية عبر قادة الأحزاب والقوي السياسية الذين شاركوا فيها، عن تثمينهم العالي للمؤتمر ، مشيرين إلي أن مجرد نجاح الحزب في عقد مؤتمره العام الثاني في تلك الظروف التي تراعي فيها الحياة السياسية من التهميش والضغوط الكثيرة يعتبر إنجازاً في حد ذاته.وأكدوا إن ذلك يعطي بارقة أمل لإمكانية الإصرار علي التغيير بالطريق الديموقراطي في مصر،وأن ممارسات حزب التحالف ومواقفه تؤهله لأن يقوم بدور هام في تجميع القوي الوطنية والديموقراطية علي هذا الطريق .
وبعد اكتمال النصاب القانوني لقوام المؤتمر الذي يبلغ 369 مندوباً يمثلون محافظات الجمهورية انتخب المؤتمر العدد المتبقي من أعضاء اللجنة المركزية للحزب والذي يبلغ 40 عضواً أصلياً، بالإضافة إلي 10 أعضاء احتياطيين،ليكتمل بذلك انتخاب اللجنة المركزية الجديدة،حيث سبق انتخاب 60 عضواً عن طريق المحافظات وفق نسب التمثيل المقررة. هذا وقد تقرر انتخاب المكتب السياسي الجديد بواسطة اللجنة المركزية خلال شهر من تاريخه .
وقد استعرض المؤتمر علي مدار انعقاده الأوراق المعروضة عليه، وأدار حواراً حول كافة قضايا التنظيم والنشاط الحزبي والجماهيري ، ومختلف القضايا السياسية الرئيسية التي تهم الوطن .
ونوهت الأوراق والمناقشات إلي المعارك الجماهيرية الكبري التي خاضها الحزب في السنوات السابقة،وفي مقدمتها المعركة ضد سلطة الأخوان،والانتخابات الرئاسية بالوقوف وراء المرشح القريب من برنامجنا من أجل طرح بديل للحكم ، ومعركة استشهاد زميلتنا شهيدة الورد شيماء الصباغ، كرمز لتكريم شهداء الثورة والإصرار علي الحفاظ علي الحريات وممارسة التعبير السلمي المشروع .
كما أسسنا مع أطراف أخري “التيار الديموقراطي” الذي وفر منبراً ومنصة لتقديم بديل للسياسات الراهنة للحكم رغم التضييق المضطرد علي الحريات والنشاط السياسي. وكنا في طليعة معركة الدفاع عن الأرض والتمسك بمصرية تيران وصنافير ، مع القوي التي تجمعت في حملة الأرض “مصر مش للبيع”.وقد أوقفت مخطط التنازل لفترة طويلة ، حصلت علي أحكام قضائية نهائية بمصرية الجزر ، قبل أن تضرب بها السلطة القائمة عرض الحائط، وتمضي في خطة التنازل عن الجزر.كما نظم الحزب بالتعاون مع أحزاب التيار الديموقراطي والمنتدي الوطني مؤتمراً اقتصادياً قدم دراسات وبدائل واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية بدلاً من سياسة الاستدانة والإقتراض من صندوق النقد الدولي، بكل ما يفرضه علي البلاد من شروط سيئة تقشفية تثقل كاهل المواطنين من زيادة للأسعار وتخفيض للجنيه وتجميد للأجور وبيع وخصخصة لما تبقي من ممتلكات الدولة والشعب.وخاض الحزب ومازال يخوض مع القوي الحليفة له معركة ضد هذا الاتفاق، وتلك السياسات .
وتضمنت المناقشات في الوقت نفسه أوجه القصور في العمل والنشاط الحزبي والمشكلات التي تواجهه، ورؤية تطويره في المستقبل، حيث ركزت اتجاهات تطور الحزب علي عدة محاور أهمها:
الدور المحوري للوحدات الأساسية ، بما في ذلك دور الحزب في صنع البدائل وضرورة اهتمام الوحدات الحزبية بمشاكل الجماهير الفعلية كل في موقعه، وإشاعة العمل القيادي من خلال الحوار والإقناع وليس الأوامر،وضرورة المزج بين رؤيتنا للتغيير الثوري والجذري،وبين حرصنا في نفس الوقت علي انتزاع أى مكاسب للجماهير وتبني نضالاتها المطلبية.
كما أكدت المناقشات ارتباط نمو العمل الحزبي وتأثير الحزب بانخراطه في العمل الجبهوي والحملات مع القوي الأخري التي تلتقي مع اهدافنا القريبة والبعيدة ، وضرورة توطيد علاقتنا مع الجماهير بكافة الأساليب، وفي مقدمتها تشكيل لجان شعبية في المواقع المختلفة.وأوضحت المناقشات أن توجهاتنا في التحالفات تتمحور حول القوي التي تتبني شعارات ثورة يناير وتنتمي لمظلتها، ولا تنتمي للنظامين السابقين ، وأن هذا هو جوهر مدخلنا في التعامل مع كافة الاستحقاقات الجماهيرية ، بما فيها الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقد أقر المؤتمر التعديلات في لائحة الحزب التي تستهدف تطوير النشاط القيادي، وتوسيع المشاركة فيه، وتعميق الديموقراطية الحزبية، وتمكين وتعزيز مشاركة النساء والشباب في إدارة وقيادة الحزب.
وقد ناقش المؤتمر سياسات الحكم الراهنة في جميع المجالات : علي صعيد السيادة الوطنية، والحريات العامة، والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية. وعبرت الاوراق والمناقشات بوضوح عن معارضة خط التنازل عن الأرض والسيادة الوطنية ، كما تجلي في موضوع تيران وصنافير،وأكد التمسك بالأرض والسيادة في تلك القضية، والدفاع عن الأرض المصرية والأمن القومي المصري ضد كل المخططات والأطماع.
كما عبر المؤتمر عن معارضة نهج انتهاك الحريات، والتوسع في استخدام الطوارئ، والتضييق علي الأحزاب وحرية العمل النقابي، والخروج علي الدستور وانتهاك استقلالية القضاء والتدخل في شئونه.
وأخيراً وقد أكدنا علي رفض السياسات الاقتصادية الراهنة التي تحافظ في الجوهر علي سياسات نظام مبارك، وتضيف له مزيداً من السوءات. فهذه السياسات المعادية لأهداف ثورة يناير، مازالت تتوجه لخدمة مصالح كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين ينشطون في المجالات غير المنتجه والعقارية والطفيلية، علي حساب عشرات الملايين من الطبقات الشعبية والوسطي التي تمارس سياسات الإفقار في مواجهتهم، وخاصة منذ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي. قد ارتبطت تلك السياسات بالتوسع في الاستدانة الداخلية والخارجية، بحيث أصبح المواطنون المصريون يدفعون الأموال والضرائب لتمويل الموازنة الموجهة لخدمة الديون وليس لخدمة المواطنين، بينما يعانون من حالة من التضخم والغلاء المنفلت الذي لم يسبق له مثيل.كما نوهت المناقشات إلي أن المخرج من الأزمة الراهنة لايكمن في التوسع غير المبرر لجيشنا المصري في آداء مهام اقتصادية خارج نطاق مهمته الأصلية في الدفاع عن أرض الوطن بل في اتباع سياسات بديلة للسياسات الراهنة التي تقوم علي الاستدانة علي نطاق واسع وإهدار الموارد علي أغراض غير منتجة ومشاريع غير مدروسة وفرض التقشف علي المواطنين البسطاء. وأكدت أن هذه السياسات البديلة لابد ان تستند إلي تعبئة الموارد الداخلية من مصادر حقيقية، وفرض ضرائب تصاعدية علي الفئات الغنية، والالتزام بحد أدني وأعلي للأجور، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتشغيل الطاقات العاطلة، والإلتزام بتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، والتصدي للغلاء والإفقار بخطط عاجلة وواقعية.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
٤ أكتوبر ٢٠١٧