بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
فوجئ الشعب المصري بقرار الحكومة، بموافقتها على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والذى بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بل واحالت الاتفاقية إلى مجلس النواب.
ونود ان نشير إلى الآتى:
هذه الاتفاقية منعدمة، بعد حكم محكمة القضاء الادارى ببطلانها، ومن ثم فإن الموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان، تعتبر جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
ونشير أيضا لما ورد في تقرير هيئة مفوضى الدولة، المعروض الآن على المحكمة الادارية العليا، التي ستصدر حكمها النهائى في 16 من يناير القادم.
” ومن مفاد ما تقدم، فإن الاتفاقية المعروضة والتى ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري، أصبحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانا مطلقا، لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور “.
كما ينص الدستور في المادة (1) (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة)، وينص في المادة (151) (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)
إن هذه الموافقة من السلطة التنفيذية على الاتفاقية، وإحالتها للبرلمان، تحمل في طياتها تعمد إيجاد صراع بين السلطات، وهو موقف غير مسئول يودى بالأمور إلى المجهول.
ان هذه الجريمة الخطيرة متعددة الأركان، تسقط الشرعية عن السلطة التنفيذية، وتهدد شرعية البرلمان نفسه لو نظر في هذه الاتفاقية.
ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على رفضه المطلق لهذا المسلك غير الدستورى، ويؤكد أنه مع القوى الوطنية والديمقراطية، سنواجه هذه الجريمة قانونيا وجماهيريا، وانه لا شرعية لهذه السلطة، في ظل انتهاك العدالة، والدستور، وارض الوطن، ولا بدّ من محاسبتها على هذه الجريمة التي تقترب من الخيانة العظمى، وحنثها بالقسم الدستوري الذي أقسمت عليه، باحترام القانون والدستور، والدفاع عن سلامة أرض الوطن ووحدة أراضيه.
عاش كفاح الشعب المصري
تيران وصنافير مصرية
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
30/12/2016
