التحالف الاشتراكي: فى ولاية السيسى الثانية والأخيرة.. سنواصل النضال من أجل الحرية والعدالة وضد الاستبداد والإرهاب

تابع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الانتخابات الرياسية التى انتهت باعلان فوز المرشح عبد الفتاح السيسى بدورة ثانية واخيرة.

ويهم الحزب ان يوضح موقفه من بعض القضايا الهامة التى ارتبطت بهذه الانتخابات والمسار السياسى السابق عليها:

أولا: يؤكد التحالف تبنيه للبيان الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية بعد الانتخابات وكل البيانات ذات الصلة التى اكدت مطالب الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومقاومة التبعية والارهاب والفساد.

ثانيا: يعتبر التحالف الشعبى الاشتراكى ان كامل المشهد الانتخابى والمسار السياسى السابق عليه هو الذى افضى الى اجراء انتخابات بلا منافسة وبلا ضمانات تجرى تحت مظلة الطواري وبتدخل سافر من اجهزة الدولة والمؤسسات الدينية وسجناء الراى مقيدة حرياتهم والاعلام الرسمى والخاص فى قبضة مؤسسات الحكم والمجال العام مغلق وكان طبيعيا فى هذا السياق ان يتم اقصاء المنافسين واخلاء المسرح لمرشح واحد ومنافس من كبار مؤيديه قبل الحملة الانتخابية وحتى خلالها.

ثالثا: وفى الحقيقة كانت الانتخابات لحظة كاشفة لمسار مسدود ورغم كل ما شهدته من ممارسة الاجهزة الرسمية من ادوات الترغيب والترهيب فان النتائج المعلنة كشفت عن تراجع كبير فى نسب المشاركة وفى تراجع شعبية الحاكم ولم تنجح اللافتات والبوابات التى غطت مصر فى طمس معالمه بقدر ما تمت باساليب الترغيب والترهيب خلافا لمن ايدوا السيسى عن قناعة وهذا حقهم لا يجادلهم فيه غير مكابر.

رابعا: نحن لا نسوق هذه الشواهد لنؤكد صحة مواقف اتخذناها بل للفت الانتباه الى انه تحت سطح بادى السكون تعتمل عوامل السخط والغضب وعدم الرضا مع العلم ان الرضا العام سواء كان عن وعى او عن وهم هو اساس مشروعية اى حكم قبل الانتخابات وبعدها وان تحويل الانتخابات من مناسبة للحوار وصراع الرؤى والافكار الى زفة لمبايعة الحاكم تهدر الحكمة من الانتخابات وتدوال السلطات وتغلق ابواب الامل فى تغيير سلمى ديمقراطى.

خامسا: استمرار منهج الاقصاء وتغييب العدالة ومحاولة بناء نظام امنى تسلطى يعتمد على حكم الاجهزة الامنية ويدير فيه المجال الامنى المجال السياسى ويسود فيه منطق الصوت الواحد سوف يفضى الى اشكال متنوعة من الانفجارات الاجتماعية و الهبات الجماهيرية وبينما يوفر المجال السياسى التعددى القدرة على تنظيم طاقات الاحتجاج فى مسارات تغيير سلمى ديمقراطى فان اغلاقه يفتح الباب لمسارات اخرى وخبرة مصر والتاريخ تدل على ان الناس عندما تجد منابر التعبير الرسمى مغلقة تبحث لنفسها عن مسارات اخرى للتغيير من خارج المظلة القانونية المقيدة للحريات والمنافية لروح ونصوص الدستور وهى الاوضاع التى فجرت ثورة يناير التى مجدتها ديباجة الدستور ثم اهالوا عليها التراب وحاصروا قواها من كل اتجاه دون ان ينجحوا فى اطفاء احلام الشعب فى الحرية والعدالة والكرامة.

سادسا: يعتز التحالف الشعبى الاشتراكى بمشاركته لاطراف التيار الديمقراطى والحركة المدنية الديمقراطية والقوى الشعبية وعموم المصريين فى المعركة ضد الارهاب الرجعى الاسود ودعم الجنود على خطوط المواجهة مع هذا الارهاب والانتصار لحق اهالينا فى سيناء فى العيش فى امن وسلام وتبنى شعارهم لن نترك سيناء .. ولكننا نرفض استخدام مقاومة الارهاب كغطاء لتقييد الحريات وتاسيس نظام امنى تسلطى .. ونرى ضرورة ان يتسع مجال المواجهة ليشمل المجال الاجتماعى وعلى الاخص برامج مكافحة الفقر واعادة توزيع الثروة خصما من راسمالية المحاسيب التى راكمت ثرولتها بالامر المباشر وعدالة توزيع الاعباء والمشاريع التنموية وبرامج لمكافحة البطالة بتشغيل الطاقات الانتاحية العاطلة ومواجهة ثقافية تعتمد على ثقافة المواطنة والتنوير ورفض التمييز وتفعيل نصوص الدستور بشان احزاب وقوى التمييز الدينى التى تحض على التمييز وكراهية الاخر وتجرم تحية المسبحيين ويكفيها تاييد الحاكم حتى تضمن تجميد النص الدستورى.

والارهاب فى جوهره فكرة تقوم على التمييز .. كما تشمل هذه المواجهة تطوير برامج التعليم لتنمية ملكات الابداع والنقد ضد التلقين والحفظ.. وغير ذلك من سياسيات تتضافر مع المواجهة الامنية وتعمل على تجفيف ينابيع الارهاب وحرمانه من تجديد قواه.

ونحن نؤمن بمواجهة شاملة اجنحتها العدل والكرامة والحرية ودولة المواطنة والقانون مع المواجهة الامنية المقتدرة المعتمدة على القوة الرشيدة التى تحرم الارهاب من تجديد قواه وتعتمد على السكان فى حسم المواجهة.

سابعا: فى هذا المجال نحذر من الرهان على وهم مشاركة العدو الصهيونى للدولة والشعب فى معركتنا ضد الارهاب كما نحذر من نفاق السياسات الامريكية المعلنة وهى فى جوهرها توفر غطاءا يغذى او يحجم الدعم الامريكى لهذه الجماعات تبعا لمصالحها فى الهيمنة ونرى ان السياسة الصهيو – امريكية تعمل ضد مصالح الشعب الفلسطينى والشعوب العربية ولا يمكن ان تساعد فى بناء الاستقرار فى المنطقة وان مصر لا ينبغى ان تكون طرفا فى اى مشروع تحالفى مع اى طرف يسعى للهيمنة على المنطقة ويعمل فى دولها تفتيتا وتقسيما وان مسؤلية الدولة هو الحفاظ على سيادة مصر على مواردها وحدودها البرية والبحرية ومجالها الجوى ومراجعة اى اتفاقية تتناقض مع هذه الاسس شاملة بالطبع ما ورد فى اتفاقية كامب ديفيد بخصوص تقييد السيادة العسكرية المصرية على سيناء او التنازل للسعودية عن تيران وصنافير أو مشاريع المناطق الحرة مع العدو الصهيونى مثل نيوم واخواتها او محاولة سلخ اى حبة تراب من سيناء عن الاراضى المصرية.

ثامنا: حزب التتحالف الشعبى الاشتراكى سوف يواصل النضال من اجل تحقيق اهدافه وهو يركز بشكل خاص مع ما تقدم من مطالب على اهداف عاجلة:

1 – رفض اى محاولة لتعديل الدستور لزيادة مدد الرياسة وصلاحياتها وهو ما لا يمكن ان يتحقق الا بانقلاب دستورى يسقط عن اى سلطة شرعيتها لان هذه المواد من المواد الحاكمة للدستور .. شانها شان حدود البلاد لا يملك اى طرف تغييرها الا بالانقلاب على الدستور.
2- حرية الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والحق فى تداول الاراء والمعلومات وتفعيل مواد الدستور الخاصة بممارسة الحقوق السياسية بالاخطار.
3- اجراء انتخابات المحليات والمجالس النيابية بالنظام الفردى وبنظام التمثيل النسبى المفتوح غير المشروطة ورفض نظام التمثيل المطلق فهو يتبع النظم الاستبدادية وينهب الكتلة التصوتية للقوى الجديدة لصالح القوى التقليدية من العصبيات ورجال الاعمال والاعيان وبيروقراطية الحكومة وهو يضعف اى اتجاه للتجديد واللامركزية ومقاومة الفساد ويضعف قدرة هذه المؤسسات على مراقبة اعمال السلطة التنفيذية فى المجال العام والمحليات .
4- التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات وتحرير القضاء من قبضة السلطة التنفيذية فالمساحة التى كانت متاحة لاستقلاله كانت نافذة للامل ورافعة لسلامة اداء اجهزة الحكم لادوارها واحترام الدستور،ويكتمل هذا التوجه بعدم انحياز مؤسسات الدولة لكتلة المولاة وحظر قضايا الحسبة السياسية.
5- تصفية القضايا السياسية التى ارتبطت بالانتخابات واطلاق سراح المتهمين على ذمتها والافراج عن سجناء الراى بقانون بالعفو العام الشامل.
6 – وقف برامج الخصخصة والتوقف عن طرح المرافق والمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية فى البورصة ودعم وتطوير الصناعة الوطنية والزراعة لتعظيم الاعتماد على الذات وتحقيق الامن الغذائى ووقف نزيف الديون والتبعية للاحتكارات ومؤسسات التمويل الدولى وتطوير برامج دعم وتشغيل الفقراء ووقف الإنفاق الضخم غير المنتج على مشروعات عقارية تؤدى لتبديد الأموال ، وعلى رأسها مايسمى العاصمة الجديدة ، و إهمال القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة ، وعدم الإلتزام بما قرره الدستور من نسب للإنفاق على الصحة و التعليم.

حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وهو يطرح هذه المطالب يمد يده الى كل القوى الوطنية للعمل على انجازها حتى نفتح للشعب طريق الامل فى تغيير سلمى ديمقراطى يقطع الطريق على الفوضى والاستبداد والارهاب ويصنع طريقا للتطور ولنهضة تليق بمصر.

عاشت مصر وطنا للحرية والعدالة والكرامة
وعاش كل من يحملون مشاعل الامل فى وجه الظلام
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
5/4/2018