بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
واصلت السلطة سياساتها المعادية لمصالح الشعب على كل المستويات فبعد ايام من تصديق السيسى على اتفاقية العار واصلوا حملتهم على قوت الناس والحق فى الحياة تواكبها اجراءات قمعية طالت كل الاحرار .
لقد أثارت قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار المحروقات مرة أخرى سخطا واسعا فى الشارع المصرى، حيث أن التضخم والغلاء وصل بالفعل لمستوى لايمكن لغالبية المواطنين المصريين احتماله، ووصل حسب البيانات الرسمية إلى 32.5 فى المائة، ووصل فى السلع الغذائية لما يتجاوز 40 فى المائة.
ومن المؤكد أن الزيادات الجديدة لأسعار البنزين و السولار والبوتاجاز ستؤدى لمزيد من الغلاء، بدلا من محاصرة التضخم كما تزعم الحكومة.
ومن غير المقبول على وجه الإطلاق زيادة أسعار تلك المواد الضرورية بهذه النسب الفاحشة للمرة الثانية فى عام واحد، وللمرة الثالثة فى سنوات حكم السيسى، إذ سبق زيادتها فى نوفمبر الماضى فى أعقاب قرار السلطة الكارثى بتعويم الجنيه المصرى، والذى أدى لانخفاض قيمة الجنيه المصرى لأقل من النصف، وارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيها إلى 18 جنيها مرة واحدة ، وهو السبب الأول للمأساة الراهنة .
ولاتكترث الحكومة بواقع أنه ترفع سعر البنزين الشعبى والسولار بنسبة كبيرة تصل إلى 55% ، وسعر أنبوبة البوتاجاز التى يستخدمها الفقراء فى المدينة وخاصة فى الريف من 15 جنيها إلى 30 جنيها، أى بنسبة 100 % مرة واحدة .
فس الوقت الذى لم ترفع فيه سعر بنزين 95 الذى يستخدمه الأثرياء سوى بنسبة 5.5 % فقط، فيما يكشف عن إنحيازها الإجتماعى الصارخ لرأسمالية المحاسيب على حساب الشعب، وإعفائها لهؤلاء المحاسيب من ضريبة البورصة وضريبة الأطيان الزراعية لفترة 3 سنوات جديدة، واستمرار امتناعها عن فرض ضرائب تصاعدية ، ناهيك عن استمرار تزويدها للمستثمرين بالغاز و الطاقة بأسعار مخفضة.
إن الزيادات الاخيرة و الزيادات المرتقبة فى الكهرباء والمياه -وهي من المقدر ألا تقل بدورها عن 30 % – تحمل المواطنين مالايطيقون، وسترفع عموم الأسعار معمقة كارثة الإفقار الذى ألحقته هذه الحكومة بالشعب، وخفض متوسط الدخل الحقيقى للمواطن، وبدون اى إكتراث، للنصف فى العام الاخير وحده.
ومن الواضح أن ماتسميه السلطة إجراءات الحماية الإجتماعية ليس بوسعها مداواة ولو جزء بسيط من آثار تلك السياسات المتوحشة التى تمتد لكل المجالات الحيوية ، من الطعام للدواء مرورا بالخدمات و الكهرباء و المياه و المواصلات .
كما أن كل الوعود و التعهدات الحكومية فى هذا الصدد لم تصدق ، وعلى رأسها وعد الرئيس بعد تعويم الجنيه بإصلاح الأمور فى مهلة طلبها من المواطنين قدرها 6 شهور، ولكن هذا هو جوابه وجواب حكومته بعد إنتهاء تلك الفترة .
إن هذه السياسات المتجاوزة لنصوص وروح الدستور المصرى وإلزامه الدولة بالعدالة الإجتماعية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، تكمل الإنتهاك الآخر الكبير للدستور المتمثل فى تنازل السلطة عما لايحق لها التنازل عنه ، وهو أرض الوطن ممثلة فى جزيرتى تيران وصنافير، وتضع تلك السياسات مجتمعة السلطة الحاكمة فى قفص الإتهام فى انفرادها بانتهاج تلك السياسات المخالفة للدستور و المعادية للشعب ، وتكبرها عليه، وتتحمل السلطة الحاكمة كل العواقب الخطيرة التى يمكن ان تنجم عن تلك السياسات و الممارسات التى نؤكد رفضنا و إدانتنا الحازمة لها. .
إن السلطة ترفض فرض ضرائب تصاعدية علي الدخول وتتلاعب بالحد الأدني والأقصي للأجور وتزيد الاستثناءات وتعمق الفجوة بين فئات المجتمع وتصادر المجال العام وتزج بعشرات الشباب في السجون بما يفقدها شرعيتها الدستورية والاخلاقية، ويضع علي كاهل القوي الوطنية والديمقراطية مهمة توحيد صفوفها حول رؤية واضحة للتغيير وخطوات عاجلة لاصلاح اقتصادي حقيقي يراعي توزيع عادل لأعباء الأزمة .
القاهرة 30 يونيو 2017
