بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لمشروع قانون تقدم به أعضاء بالبرلمان، لطرد مستأجري الشقق والمحلات، الأمر الذي قد ينتج عنه تشريد 5 مليون أسرة، إضافة لإغلاق مصدر رزقهم، وإلى نص البيان:
تتواصل في الفترة الأخيرة حملة بعض ملاك المساكن وقد نظموا لذلك مؤتمرا في القاهرة الأسبوع الماضي، لتعديل قانون الإيجارات القديم، شارك فيه نواب من البرلمان مما يفقدهم حياديتهم بغرض غير خفي، بل معلن عنه بسفور، وهو طرد المستأجرين للمحلات والشقق السكنية.
وقد تواترت أنباء أعلنوها عن مسعاهم للتقدم بمشروعهم لهذا القانون مباشرة للجلسة العامة للمجلس بعد جمع توقيعات من النواب عليه، وهو ما يمثل خطرا إضافيا لمحاولتهم اختطاف الموافقة على مثل هذا القانون الخطير، في غيبة من الرأي العام والطرف الآخر صاحب المصلحة.
وقد صرح أحد معدي هذا المشروع المتوحش والمشبوه أنه سيتم تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية في دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالي في دورة الانعقاد الرابع، أي طرد 5 ملايين مستأجر، بأفراد أسر ومستفيدين يصل عددهم إلى 20 مليون مصري خلال سنتين تقريبا، وإلقائهم في الشوارع، بالإضافة إلى إغلاق مصادر رزقهم.
كما أن مشروع القانون الذي يتم تداوله في لجنة الإسكان يتضمن بدوره بنودا تنتهى لطرد المستأجرين بشكل مؤكد للعقود التجارية والمحلات التي تصل لحوالي 2 مليون عقد، وبشكل محتمل لإيجارات المساكن جزئيا أو كليا.
لذلك يمثل هذا المخطط الذي يقف وراءه لوبي قوى من ملاك ومقاولين ورجال أعمال اشتروا العقارات القديمة، ويريدون جنى الأرباح على حساب الشعب، أكبر فتنة اجتماعية يمكن أن تواجهها مصر.
ويؤكد حزب التحالف رفضه جملة وتفصيلا لهذه الأفكار المتطرفة المتوحشة، التي تستند على ترويج الأكاذيب والأضاليل، بل وتحاول استخدام الشريعة الإسلامية، على طريقة المتطرفين والتكفيريين، ضد مصالح البلاد والعباد، وتتجاهل حكم المحكمة الدستورية بامتداد العلاقة الإيجارية للزوجة والأبناء المقيمين مع المستأجر لمرة واحدة، كما يزيف كل الحقائق، ومن بينها تجاهل مبدأ إن العقد شريعة المتعاقدين، ومحاولة إلغاء عقود سارية تم توقيعها وفق صحيح القانون القائم وقت توقيعها، ودفع المستأجرين إيجارات مرتفعة في الماضي غطت تكلفة أي وحدة في عشرة سنوات فقط، ناهيك عن إن غالبيتهم قد دفعوا، كما هو معلوم تماما، مبالغ كبيرة للملاك على هيئة ما كان يعرف كـ”خلو رجل”، وهو ما كان بآلاف الجنيهات بأسعار ذلك الوقت.
لذلك نقول وبكل قوة لا لهذه المخططات وأصحابها، ونرفض ونتصدى بكل قوة لكل أفكار طرد ملايين المصريين وتشريدهم دون وازع من ضمير أو رادع من قانون، ونحذر من الفتنة التي يثيرونها، بما يمكن أن ينتج عنها من عواقب وخيمة.
ونؤكد على ضرورة الحوار المجتمعي الواسع قبل إصدار القانون. وندعو المستأجرين للمحلات والشقق السكنية في كل الأحياء لتشكيل روابط للدفاع عن حقوقهم في علاقة إيجارية مستقرة وعادلة.
