الرئيسية » البيانات الرسمية » التحالف الاشتراكي: ندين الهجوم علي قافلة العودة النوبية.. ونؤكد تضامننا مع حق أبناء النوبة في تملك الأراضي حول بحيرة ناصر (بيان رسمي)

التحالف الاشتراكي: ندين الهجوم علي قافلة العودة النوبية.. ونؤكد تضامننا مع حق أبناء النوبة في تملك الأراضي حول بحيرة ناصر (بيان رسمي)

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا، أعلن فيه تضامنه التام مع أهالي النوبة، وحقهم في العودة لأراضيهم، مدينا فيه الهجوم الأمني الذي تم على قافلة العودة النوبية، وإلى نص البيان:

كانت النوبة علي مدي التاريخ بوابة مصر الجنوبية وحصن الأمان ضد كل الغزوات القادمة من الجنوب ، كما كان أهالي النوبة أول من ضحي مع بناء “خزان أسوان” عام‏1902‏، والذى ارتفع معه منسوب المياه خلف الخزان ليُغرِق 10 قرى نوبية تحمل أهلها وحدهم آثار بناء الخزان، وقاموا بالهجرة طواعية ودون طلب من أحد، فانتقلوا إلى قرى فى البر الغربى وإلى مختلف محافظات الجمهورية.

بعد ذلك حدثت “التعلية الأولى للخزان” عام ‏1912‏، وارتفع منسوب المياه مرة أخرى وأغرق 8 قرى أخرى ،‏ تلهتا “التعلية الثانية للخزان” عام ‏1933‏ وأغرقت معها 10 قرى أخرى.

وعندما بدأت الدراسات لإقامة السد العالى فى الخمسينيات، تم ترحيل أهالى النوبة خلف السد عام ‏1963‏ إلى هضبة كوم أمبو‏.لقد ضحي أهالي النوبة بقراهم وأرضهم من أجل الخير والتنمية لكل المصريين . ولذلك من حقهم أن ينالوا الرعاية التي يستحقونها.

لقد نصت المادة ( 236 ) من دستور مصر 2014 علي كفالة الدولة لتنمية المناطق الحدودية والمحرومة ومشاركة الآهالي في مشروعات التنمية وأولوية الاستفادة منها.

وأكد الدستور على مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمعات المحلية.ونصت بشكل صريح علي ” تعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات “.

 ولكن بدلاً من مشاركة النوبيين في وضع الخطط التنموية للمنطقة أصدرت الدولة القانون رقم 444 لسنة 2014 والذي وضح حدود مصر واخلاء بعض المناطق الحدودية.

وبدأت الدعوة لاستثمار 1.5 مليون فدان في توشكي للمستثمرين وتجاهل نصوص الدستور وحق العودة للنوبيين.

لكن لم يٌستَدعي أبناء النوبة للمشاركة في خطط التنمية كما نص الدستور ، ولم يصدر قانون العودة الذي تم الاتفاق عليه مع وزير العدالة الانتقالية ، ولم يجري حوار معهم حول عودتهم لأرض النوبة حول بحيرة السد.

بل وأكثر من ذلك طرحت هذه الأراضي للبيع للمستثمرين العرب والأجانب وهو ما يخالف نص الدستور وحقوق النوبيين وأولوية تملكهم لهذه الأراضي.

 وعندما حاول بعض شباب النوبة العودة لأرض النوبة القديمة وقفت الشرطة لتمنعهم من العودة، دون تقديم اي بدائل لحل الأزمة.

لذلك يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع الحقوق المشروعة لأهالي النوبة وكافة المناطق الحدودية وفقاً لنص المادة 236 من الدستور.

ويؤكد علي ضرورة الحوار مع ممثلي النوبة حول خطط التنمية بالمنطقة، على أن يكون لهم الأولوية في تملك الأراضي والعودة لأرض النوبة القديمة. 

فالمصري أولى بالاستثمار، والنوبي من حقه العودة لأرضه وتقديم التسهيلات اللازمة لتملكه ومشاركته في مشروعات التنمية وفقاً لنص الدستور.

ونؤكد علي أهمية فك الحصار عن شباب النوبة وبدء حوار معهم ووضع خطة واضحة لتنظيم العودة. التنمية والمشاركة الشعبية هي طريقنا لبناء مصر الجديدة.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

22/11/2016

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.