الرئيسية » البيانات الرسمية » التحالف الاشتراكي: نرفض التضييق والقيود علي النقابات العمالية المستقلة.. وقف استخدام اختام النقابات المعتمدة في وزارة القوي العاملة معاداة للثورة (بيان رسمي)

التحالف الاشتراكي: نرفض التضييق والقيود علي النقابات العمالية المستقلة.. وقف استخدام اختام النقابات المعتمدة في وزارة القوي العاملة معاداة للثورة (بيان رسمي)

منذ بدأت حركة النقابات العمالية المستقلة عام 2009 بإعلان تأسيس نقابة الضرائب العقارية ثم توالي تأسيس النقابات المستقلة قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011.

لم تسلم النقابات المستقلة من التضييق والتعسف الإداري التي تعيق حركتها كتعبير عن الحريات النقابية التي كانت غائبة عن مصر. 

ولقد عاني عمال القطاع الخاص غير المنظم من حرمانهم من التنظيم النقابي وخاصة عمال النقل البري الذين يسددون الملايين للنقابة العامة التابعة لاتحاد عمال مصر دون الحصول علي أي حماية او دعم او مساندة. لذلك ولدت نقابات قوية مستقلة لعمال النقل البري في مختلف محافظات مصر ، ولأنها حرة ومستقلة تدافع عمال النقل البري لعضويتها.

واكتسبت هذه النقابات شخصيتها الاعتبارية من ايداع أوراقها ومنحها خطاب باعتمادات التوقيعات للبنوك ومصلحة الأحوال المدنية والجوازات.

 لكن مع صعود الثورة المضادة ورجالها ومحاولات التنكيل بكل منجزات ثورة يناير بدأ التضييق علي النقابات المستقلة، مرة بحرمانها من المقرات النقابية داخل اماكن العمل والتي سبق ومنحت لها ، أو بعدم تحصيل الاشتراكات لصالح النقابة المستقلة ، واخيراً بوقف اعتماد اختام النقابات المستقلة لدي مصلحة الأحوال المدنية وإدارات المرور بموجب الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2006، والذي اعتمد علي خطاب المكتب الفني لوزارة القوي العاملة وخطاب لقطاع الأمن الوطني . 

وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها واصبحت جزء من قوانين الدولة وفقاً لنص المادة ( 93 ) من دستور 2014 والتي تنص علي التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح جزء من التشريع الوطني . وبما يعني ان استناد النقابات المستقلة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949 هي السند القانوني الملزم لمصر ولا يمكن ان تتراجع عنه.

كما نرفض تعنت وزارة القوي العاملة في اعتماد تغيرات مجالس إدارات النقابات المستقلة واعتماد توقيعات المجلس الجديد لدي البنوك بما يعطل نشاط النقابات ويحرمها من حقها في التصرف في اشتراكات أعضائها.

لذلك يطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وزارة الداخلية بالإلغاء الفوري للكتاب الدوري ( 6 ) لمصلحة الأحوال المدنية . ويعلن عن تضامنه بكافة اشكال التضامن مع النقابات المستقلة لعمال النقل البري والزراعة والصيد والمقاولات وكل العمالة غير المنتظمة في اعتماد اختامهم النقابية لدي جميع أجهزة الدولة.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

مكتب العمال والفلاحين 

2 ديسمبر 2016 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.