بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فى الأيام الماضية خطوات تبعث على أشد القلق من جانب كل من السلطة التنفيذية الحاكمة ، أو مجلس النواب، وكلها تسير فى اتجاه الإصرار على إعادة طرح اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير -وهي الاتفاقية المقضي ببطلانها بحكم قضائى نهائى- على البرلمان، فى محاولة لتمريرها بأي شكل وبأسرع ما يمكن، رغم ما ينطوى عليه هذا من جريمة التنازل عن جزء من إقليم الوطن.
وقد تواكب مع هذا وأكمله: هجمة صريحة على استقلالية القضاء، ومحاولة للتدخل فى شؤونه بالمخالفة للدستور، بالإضافة لمحاولة فجة لاتخاذ إجراءات منافية للقانون وتلتف وتتحايل عليه لتمرير ذلك، بما يوحى بالتضارب بين السلطات فى مصر عموما، مما من شانه ان يقوض دولة القانون بكل ماينطوى عليه ذلك من مخاطر.
فقد وافق البرلمان على عجل، ودون الرجوع للهيئات القضائية، بل على خلاف رأيها، على قانون للسلطة القضائية يهدر مبدأ الأقدمية المتبع فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويتيح لرئيس الجمهورية الاختيار بين أكثر من مرشح، بما يعود بنا إلى الماضى، ويشكل انتهاكا لاستقلالية السلطة القضائية المقررة فى الدستور فى مواده 185 و 191 و193، و التى تنص على استقلالية تلك الهيئات ، وعلى اختيار رئاستها بواسطتها ، على ان يصدر بذلك فقط قرار من رئيس الجمهورية.
وليس خافيا أن تلك التعديلات غير منفصلة عن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى وآلبات ببطلان تفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير، و هو الحكم التاريخي الذى أكد ثبوت سيادة مصر على تلك الجزر على مر العصور ثبوتا يقينيا.
إن إصرار الحكم على مواصلة عرض تلك الاتفاقية على مجلس النواب رغم بطلانها أصلا بحكم نهائي، وتصريحات رئيس مجلس النواب عن الإصرار المريب على مناقشة الاتفاقية المنعدمة، إنما يعبر عن إصرار على تجاهل الدستور والقانون، فيما يبدو إصرارا غير مفهوم على المضى فى التفريط فى الارض المصرية والتنازل عنها، رغم سقوط ادعاءات الحكومة فى هذا الشأن، وبطلان توقيعها وثبوت مصرية تلك الجزر.
ولا يغير فى الواقع شيئا صدور حكم جديد من محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا المذكور، وهو إضافة جديدة للأحكام الصادرة من تلك المحكمة فى هذا الموضوع خارج اختصاصها، وانتهاك مباشر لنص المادة 190 من الدستور التى تحصر نظر منازعات التنفيذ فى أحكام مجلس الدولة فى مجلس الدولة ذاته وليس أى جهة أخرى.
إن كل ذلك إنما يدخل فى باب انتهاك الدستور والتحايل على القانون، ولايعدو كونه محاولة لخلق عقبات مادية غير مشروعة تحول دون تنفيذ الحكم القضائى التاريخى النهائى والبات وغير القابل للطعن عليه بأى طريق و الصادر من المحكمة الإدارية العليا و الذى قرر وأثبت مصرية تلك الجزر.
ولهذا يحذر حزبنا بشدة من المضى فى جريمة التنازل عن الأرض المصرية بالمخالفة لنص المادة 151 من الدستور التى تحظر حظرا مطلقا التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة ، ويرفض بكل وضوح تعديل قانون السلطة القضائية الذى ينتهك استقلال القضاء، ويتعارض مع موقف الهيئات القضائية الموقرة.
ويحذر من نهج الإصرار على تقويض وهدم الدستور والدولة القانونية بكل مايمكن أن ينتج عنه من آثار خطيرة على البلاد.
في الوقت نفسه يدعو الحزب سائر القوى الوطنية والمجتمعية إلى رص الصفوف وإعلان موقفها الرافض القوي للتهاون والاستهتار بالسيادة الوطنية والأمن القومي وتكامل أرض الوطن. ولتكن هذه ساعة للحقيقة وللفرز الواضح بين الوطنية والتخاذل.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
الاثنين 3 أبريل 2017
