بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
ضربت الحكومة المصرية عرض الحائط بدستور 2014 حيث توَالي تقديم الموازنات الحكومية مخالفة لنص المادة ( 18 ) من دستور 2014 والتي تلزم برفع الانفاق الحكومي علي الصحة إلي 3% من الناتج القومي الاجمالي، والمادة ( 238 ) التي تلزم بأن تصل الموازنة الي هذه النسبة في موازنة 2016/2017.
كما تتباطئ الحكومة في تقديم مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لمجلس النواب. وغضت الدولة البصر عن استحواذ الشركات الاجنبية علي القطاع الصحي الخاص من مستشفيات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل.
واستمر التعنت في صرف بدل العدوي للأطباء وتعديل أجور الفريق الصحي ليلائم معدلات ارتفاع الأسعار.بينما ترفع وزارة الصحة ما يتحمله المريض في جلسات الغسيل الكُلَوي من 140 جنيه إلي 250 جنيه وبما يقرب من 79% في مرة واحدة.
توالت الأزمات الصحية من المحاليل الطبية إلي إلبان الأطفال إلي فلاتر الغسيل الكلوي إلي الحقن والعديد من المستلزمات الطبية، في ظل حصار الشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة وتقليص دورها لصالح القطاع الخاص والمستوردين وكذلك شركة النصر للكيماويات الدوائية وشركات القطاع العام.
وتقلص التصنيع المحلي من الأدوية من 80% إلي أقل من 35 % في ظل الاعتماد في مستلزمات الانتاج علي الخارج وارتفاع سعر الدولار 14% ثم 48% خلال العام الأخير.
وتستمر سياسات الخصخصة للمنشآت الصحية المملوكة للدولة بعد تقلص عدد مستشفيات واسرة وزارة الصحة بشكل واضح رغم ارتفاع عدد المرضي وطول قوائم الانتظار.
واجتمع وزير الصحة ووزيرة الاستثمار في يونيو الماضي لبحث طرح 75 مستشفي تكامل للمستثمرين ونشرت الصحف ذلك إضافة إلي القرض السعودي بقيمة 450 مليون ريال والذي يحول مستشفي القصر العيني الي القطاع الخاص، ولم نسمع صوتا لجامعة القاهرة التي تطالب الآن بمحاكمة الدكتورة مني مينا ولا نعرف لأي مصالح اجتماعية تنحاز جامعة القاهرة وقيادتها.
عندما تحدثت الدكتورة مني عن نقص المستلزمات الطبية وناشدت المسئولين توفير المستلزمات الطبية حرصاً علي حق المصريين في الصحة، بدأت حملة هجوم وتشويه لا تستهدف الدكتورة مني مينا بل تستهدف حق المصريين في الصحة.
– هل هي المسئولة عن التحقيق المنشور علي بوابة الأهرام الالكترونية يوم 17 مايو عن نقص المستلزمات الطبية في أسوان؟!
– هل هي المسئولة عن تصريحات الدكتور طارق خليفة، مدير عام المستشفى الجامعى بالاسكندرية، بأن المستشفى يعانى من مشاكل كبيرة تتمثل في نقص الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبيعية مثل محلول الملح وأمبولات رفع كفاءة المريض والأنسولين، ما نتج عنه توقف العمل في بعض الوحدات الطبية، فضلاً عن قوائم الانتظار التي تخطت الحدود ووصل عددها لنحو 2600 حالة من الحاصلين على قرار علاج على نفقة الدولة؟! وهل هي المسئولة عن تصريحات الدكتور عاطف البحراوى رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، إن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات الجامعية فى مصر وتعانى من نقص شديد فى الإمكانيات المادية؟! ( المصري اليوم – 17/11/2016 ).
لذلك يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع الدكتورة مني مينا ومجلس نقابة الأطباء ودفاعهم عن حق المصريين في الصحة.كما يرفض التحالف كافة الخطوات والإجراءات التي تتم في اتجاه خصخصة الصحة واتاحتها لمن يملك ثمنها فالصحة ليست سلعة وهي حق لكل المصريين.
أما تغطية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فهو متاح من خلال التصنيع المحلي وليس من خلال المستوردين وجشع التجار وأسعار الدولار وهو ما ثبت نجاحه في أدوية فيروس سي الذي انخفضت أسعاره من آلاف الجنيهات إلي ثلاث أصناف لا يزيد سعرها عن 600 جنيه.
لذلك يجب توفير التمويل اللازم لهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وشركات القطاع العام لتغطية الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية.والتزام البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد الأدوية الحيوية التي يوجد بها نقص.
كل التضامن مع الدكتورة مني مينا والمدافعين عن حق المصريين للصحة.
صحة المصريين ليست للبيع للمستثمر الخليجي والأجنبي.
وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية قضية أمن قومي ووقف لنزيف العملات الأجنبية.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
22/11/2016
