التحالف الاشتراكي يصدر بياناً حول الانتخابات الرئاسية والأزمة الاقتصادية

انتخابات الرئاسة كان معروف نتيجتها مسبقاً

الانتخابات لم تختلف عن انتخابات 2014، 2018

علاج خطأ الديون المفرطة بخطأ آخر أكبر منه وهو بيع ممتلكات الشعب واصول الدولة والمشروعات الناجحة الرابحة 

أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى اليوم بياناً بعنوان ” بعد انتخابات محسومة النتيجة مسبقا – السؤال هو ماذا نحن فاعلون لمواجهة التهديدات الوجودية والأزمة الاقتصادية” وجاء فيه :
انتهى مهرجان الانتخابات الرئاسية بنتيجة كانت معروفة للجميع مسبقا وهى فوز الرئيس الحالى بمدة رئاسية جديدة لست سنوات . وهى نتيجة كان من المستحيل توقع غيرها فى ظل الظروف والمناخ والبيئة السياسية التى جرت فيها الانتخابات وجاءت النتيجة كاشفة ومؤكدة لها . فمجرد فوز الرئيس الحالى بتسعين فى المئة من الأصوات والمنافسين الثلاثة الآخرين بعشرة فى المئة فقط يكشف ان النظام السياسى نظام أحادى يفتقر للتنافسية وان ترشحهم كان عمليا فقط على سبيل استيفاء الشكل .
وقد كان هذا ماحذرنا منه مسبقا وأدى لرفعنا شعار #مدتين-كفاية ، على أساس ان إعادة ترشح الرئيس الحالى لفترة ثالثة خلافا لما كان مقررا منذ البداية فى دستور ٢٠١٤ ، سيؤدى حتما لغياب المنافسة وتسخير كل إمكانيات أجهزة الدولة فى اتجاه واحد ، وهو ماحدث فعلا ، ناهيك عن الكثير من القيود والتدخلات التى رسمت فى النهاية مشهد انتخابيا وفق هوى السلطة التنفيذية بالسماح بامكانية الترشح فقط لمرشحين لا اعتراض للسلطة عليهم عن طريق نظام توقيع النواب الذين تم اصلا اختيار اغلبهم بأسلوب أقرب للتعيين ، وهو نظام القائمة المطلقة الاستبعادية الاقصائية المعيب المعروف ، بينما شاهدنا كل الممارسات التعسفية التقليدية فى مكاتب التوثيق لمنع المرشح المعارض من جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة .
وخلاصة القول انه بدلا من أن يسفر مايسمى بالحوار الوطنى الذى شغلت السلطة به البلد لما يقرب من عامين إلى تغيير ملموس فى الممارسة الديموقراطية يفضى إلى انتخابات ذات مصداقية مقبولة ، أتت الانتخابات بنفس الأساليب الادارية والبيروقراطية والأمنية التى شهدناها فى انتخابات٢٠١٤ و ٢٠١٨ ، وهو سياق مخيب للآمال فى الاصلاح السياسى الحقيقى إلى حد كبير ، وفوت على البلاد أن تغتنم هذه الفرصة لاحداث تحول حقيقى فى هذا الإتجاه.
وبعد هذا فإن سؤال اللحظة الراهنة بالنسبة للجميع السلطة والمجتمع ونحن ، هو كيف نواجه التحديات الوجودية الخطيرة للأمن القومى المصرى من كل اتجاه شرقا وجنوبا وغربا ، وكيف نواجه الأزمة الإقتصادية الخانقة غير المسبوقة التى تعيشها البلاد الآن وعلى وجه الخصوص منذ عامين .
وبكل الوضوح نقول ان استمرار السلطة فى مواجهة تلك التحديات بأساليبها السابقة والتى كانت هى نفسها سبب هذا المأزق لن يجدى ، ومن ذلك إدارة مايسمى الحوار الوطنى من جديد بنفس الطريقة الشكلية والالتفافية على الاستحقاقات الرئيسية المطلوبة . إذا لم يحدث تغيير جدى فى الأسلوب والمضمون والسياسات فستزداد الأمور سوء على سوء .
فتحديات العدوان الإسرائيلى الهمجى المنفلت فى الشرق ، وسد النهضة الذى يهدد شريان حياة مصر ؛ نهر النيل ، فى الجنوب ، والذى فشلت كل الجهود والمحاولات للوصول لاتفاق عادل مع اثيوبيا بشأنه ، يوضحان أن استبعاد الأمن القومى من الحوار الوطنى كان توجها بالغ الخطأ مثله مثل استبعاد الأصول السياسية الدستورية ، وخاصة بعد التعديلات المعيبة للدستور فى عام ٢٠١٩ ، والتى أصبحت مكونا رئيسيا للممارسات السياسية السلطوية المشوهة حاليا .
كما أن مراوغة السلطة والحكومة فى الاعتراف بالأزمة الاقتصادية الخطيرة التى نعيشها ، بالإعتراف تارة والإنكار تارة أخرى ، وارجاعها طول الوقت لأسباب خارجية طارئة وليس لاختياراتها واولوياتها الخاطئة وسياساتها الفاشلة التى أدت لإغراق البلاد فى الديون الخارجية والداخلية وتضخم تجاوز ٤٠ فى المئة ، ووصل إلى ٦٧ فى المئة فى الطعام والشراب ، وانهيار الجنيه المصرى بعد أن وصل الدولار الى ٥٠ جنيها ، ومحاولة علاج خطأ الديون المفرطة بخطأ آخر أكبر منه وهو بيع ممتلكات الشعب واصول الدولة والمشروعات الناجحة الرابحة لمستثمرين خليجيين وأجانب ، وتواكب مع ذلك كله استشراء الفقر بدرجة غير مسبوقة وتواتر مختلف الأزمات من الكهرباء ، للغاز ، للسكر والأرز وخلافه . ولن يؤدى الاستمرار فى اسلوب إنكار الحقائق حول الأزمة واستمرار هذه الأوضاع سوى لكارثة ، وأن الاعتراف بالحقائق ومواجهتها بتغيير حقيقى لايحتمل التأجيل للحظة وليس بالإمعان فى الخطأ الذى سيؤدى للكارثة المؤكدة الوشيكة أصبح فرض عين ، وهو السؤال الملح فى اللحظة الراهنة .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
القاهرة ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣